الرئيسية / مقالات / سلسلة استشرف معي المستقبل (24)مستقبل طلاب التعليم العام

سلسلة استشرف معي المستقبل (24)مستقبل طلاب التعليم العام

24) مستقبل طلاب التعليم العام

من يتابع أوضاع التعليم وتطوره خلال أكثر من ثمانين عامًا مضت منذ تأسيس المملكة العربية السعودية بين بضع مئات من الطلاب في بضع عشرات من المدارس الأهلية المتواضعة في الإمكانات والتجهيزات وأساليب التعليم وبين مايزيد عن ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 33 ألف مدرسة للتعليم العام وألوف المعاهد الفنية والمهنية وأكثر من 35 جامعة ومئات الكليات المتنوعة تقنية وصناعية وتجارية وألوف المؤسسات الخاصة للتدريب وتطوير الذات يلاحظ الفرق الواسع بين ماكان عليه الطلاب في البدايات الأولى وما بلغوه من تطور متسارع ولجوا به عوالم المعرفة والتقنيات الحديثة ووسائل التعليم والتعلم المتطورة من خلال خطط التعليم أو من خلال نوافذ المعرفة المتاحة عبر الإنترنت ووسائل التواصل متعددة الأغراض والأهداف الأمر الذي زاد من الفجوة المعرفية بين الماضي والحاضر واستدعى الدولة والجهات المشرفة على التعليم عبر تأريخ التعليم في الوطن العزيز إلى التطوير المستمر لمدخلات التعليم وعملياته بما يواكب التطور الملموس في العالم المتطور والذي أصبحت تأثيراته آنية وسريعة تؤثر في الناشئة إيجابيًا وسلبيًا من خلال تعدد نوافذ التأثير الإعتيادية والتقنية .
ولعل خصائص الطلاب في الماضي القريب تختلف كثيرًا عن خصائصهم المعاصرة ويرجع ذلك إلى نوع التربية والتعليم وثقافة المجتمع وإلى تلك الثورة المعرفية والتقنية التي شملت العالم واستدعت التطوير المستمر في النظريات التربوية ونظريات التعليم والتعلم لمراعاة خصائص الطلاب المتطورة في وقت انفتحت أمامهم الكثير من مصادر العلم ونوافذ التعليم والتعلم الحرة إضافة إلى نوافذ التعليم الحكومية المخططة والمتطورة بتطور المؤثرات الداخلية والخارجية وأكسبتهم الكثير من الصفات والخصائص المختلفة عمّا عرفت به الأجيال الماضية ، فما كان يدرك من الفروق عند المقارنة بين جيلين من الطلاب في الخصائص أصبح اليوم يدرك عند المقارنة بين أبناء الجيل الواحد بفارق السنوات وأحيانًا الأشهر ، ولذلك فإن الذين يحنون للماضي بمواصفاته وخصائص الطلاب فيه وينادون بالعودة إلى بعض أساليب التربية التي أثرت في تكوين شخصياتهم لا يدركون أن ذلك أصبح من غير المنطقي ولا يصلح لجيل غدا ممتلكًا لمهارات التعلم الذاتي باستخدام التقنيات الذكية المتطورة وغدا يمتلك خصائص مختلفة كليًا سريعة التطور والتغير مما يزيد حرج الأنظمة التعليمية لمراعاتها ومراعاة الفروق الفردية بينها ، وتشير مؤشرات المستقبل إلى أن خصائص الطلاب ستستمر في النماء والتطور والتغير بتغير المؤثرات التقنية والرقمية المفتوحة والتي ستتطلب أنواعًا متطورة من التعليم قادرة على مراعاة خصائصهم المتطورة .
لقد شهدت العلوم ذات الصلة بالتربية وعلم النفس وعلم نفس النمو تطورات هائلة منذ أوائل القرن الماضي، وقد تركت هذه التطورات في العلوم التربوية والنفسية آثارها الكبيرة على النظريات التعليمية ونظريات التعلم ، ولا تزال بعض تلك العلوم في نمائها وتطورها لدراسة المؤثرات الداخلية والخارجية الإجتماعية والإقتصادية والمعلوماتية التي تؤثر في النمو الإنساني وتشكيل الخصائص العامة والخاصة لدى الأفراد ، ولن يقف تطور هذه العلوم ما ظلت المؤثرات في عمليات النمو متطورة وسيترتب عليها في كل مرحلة من مراحل التطور تطوير إلزامي في النظريات والأساليب التربوية والتعليمية ، ويواجه التعليم في الوطن العزيز تحدياتٍ متعددة ومتلاحقةً تتمثل فى ضرورة مسايرة الثورة العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية ومراعاة خصائص الطلاب المتطورة ، لذا كان من الأهمية بمكان أن تتفاعل العملية التعليمية مع التطورات الجديدة لما لها من تأثير مباشر على الحياة الاجتماعية والمتغيرات الثقافية بالمجتمع ، ويستلزم تغييراً فى شكل المجتمع وثقافته ، والنهوض به فى مواجهة مشكلاته والحد منها، ويستلزم تطويرًا في النظام التعليمي وفي أساليب التعليم والتعلم في مدارس المستقبل بما يلبي احتياجات الجيل المعاصر والمستقبل وفقًا لخصائصه المتطورة .
وقد تبنت الكثير من أنظمة التعليم المتطورة في الكثير من دول العالم المتقدمة في مجالات التعليم نماذج تفي بحاجات الطلاب المستقبلة وفق خصائصهم المتطورة وتناولت في أكثر من دراسة مواصفات مدارس المستقبل التي تتلاءم مع خصائص الطلاب في المستقبل والتي تهدف إلى تخريج طلاب يجيدون التعامل مع علوم المستقبل ، قادرين على الحصول على المعارف من أوعيتها المختلفة ، وقادرين على التعلم الذاتي ، يمتلكون مهارات الاتصال ، ويتعاملون مع ثقافة الأخر وحضارته باحترام ويستفيدون منها ، وقادرون على الانخراط في المجتمع والوفاء بمطالب سوق العمل وعلى الاختيار الحر لمهنة المستقبل، والحفاظ على هويتهم وانتمائهم الوطن، والعمل بروح الفريق والعمل التعاوني بما يحقق روح المنافسة، وقادرون على التفكير المنطقي والنقد البناء وحل المشكلات واتخاذ القرارات الصائبة ، وممتلكون مفاتيح المعرفة ومهارات الاستثمار فيها بما يزيد من نمائهم ونماء الوطن ، وتظل هذه الخصائص المتطورة قابلة للنماء وفقًا للتطورات الإجتماعية والثقافية والمعلوماتية كما تظل مدارس المستقبل خيارًا استراتيجيًا لتطور التعليم للوفاء بمتطلبات الأجيال المستقبلة مراعية لخصائصهم المتطورة .
ولعله من نافلة التقرير الجزم بأن أساليب التعليم والتعلم المنفذة اليوم في مدارس التعليم العام لا تتلاءم مع خصائص الطلاب المعاصرة وخصائصهم في المستقبل القريب والمتأثرة بأساليب التربية والتعليم والتعلم المفتوحة من خلال قنوات التقنية الرقمية المعاصرة والمستقبلة والمتطورة بوتيرة أسرع من تطور أنظمة التعليم في الوطن العزيز ، وتقتضي من الدولة ومن وزارة التعليم تسريع خطوات التطوير وتطبيق نماذج مدارس المستقبل المتطورة التي يتوقع أن تلبي احتياجات الطلاب وفق خصائصهم وتدفع إلى تحقيق تعلم نوعي مفتوح يتيح اكتساب الطلاب مهارات القرن الواحد والعشرين الميلادي والاستفادة من خصائص الطلاب لنماء خصائصهم وتلبية متطلبات التنمية المستقبلة والتي بدون شك ستكون مختلفة كثيرًا عن مواصفاتها ومعاييرها الماضية والمعاصرة .
فمهارات القرن الواحد والعشرين التي تسعى الكثير من أنظمة التعليم المتقدمة إلى إكسابها للطلاب تتمثل في الآتي :
• مهارات التعلـّم والتجديد والابتكار وتضم : مهارة التفكير الناقد وحل المشكلات ، ومهارة التواصل ، ومهارة التشارك.
• مهارات التفاعل مع المعلومات والإعلام والتكنولوجيا، وتضم: مهارة التفاعل مع ثقافة المعلومات، ومهارة التفاعل مع الوسائط الإعلامية، ومهارة التفاعل مع وسائل الاتصالات التقنية والرقمية والتكنولوجيا ، ومهارة استخدام الثقافة المعلوماتية في الإنشاء والابتكار.
• مهارات الحياة والعمل، وتضم : مهارة المرونة والتكيف ، ومهارة المبادرة وتوجيه الذات ، ومهارة التعايش السلمي وقبول الآخر، ومهارة النماء الاجتماعي والثقافي ، ومهارة الإنتاجية والمساءلة ، ومهارة القيادة والمسؤولية.
ولتحقيق هذه المهارات فلابد من تطوير شامل لنظام التعليم وتطوير المدارس وتطوير الكفاءات البشرية القائمة على التعليم بما يحقق هذا التوجه اللازم للمستقبل المتطور ، فمهارات المستقبل مهارات ستزيد من تعقيد عملية التعليم والتعلم وعملية التدريس وإتساع آفاق تحدياتها ذات الصلة بالإبداع والتأقلم والتجديد إذ إن التعليم للقرن الحادي والعشرين يتطلب معلمـًا من طراز القرن الحادي والعشرين: مثقفًا، مبدعًا، متأملًا، وإلا كيف سينجح بقيادة الموقف التربوي لتزويد الطلاب بهذه المهارات إن لم تكن قد أصبحت تلك المهارات جزءًا من سلوكه وتدريسه اليومي المعتاد، وإنني لأجد في نموذج مدارس تطوير بمواصفاته التي بني عليها في شركة تطوير المفضي بإذن الله تعالى إلى تعميم نماذج مدارس المستقبل الحل المثالي والممكن في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعاصرة والمتوقعة مستقبلا في الوطن العزيز ، فورؤية أنموذج تطوير المدارس تتمثل في أن تضع المدارس المتعلم في بؤرة اهتماماتها، وأن توفر تعليماً نوعياً عالي الجودة يتوافق مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، وأن تكون جاذبةً ومعززةً للتعلم في جميع مكوناتها، وأن تكون مدارس متعلمة تدعم عمليات التعلم لجميع أعضائها ، وأن تقاد بصورة مهنية فاعلة، ولديها معلمون مؤهلون، وأن تبني شراكات مجتمعية فاعلة ونشطة ومعلمة ، وعليه تكون مدرسة تطوير مدرسة يتعلم فيها أعضاؤها معاً با ستمرار، وتنتقل فيها طاقات التعلم من فرد إلى آخر، وتٌبنى على اعتقاد أن أفرادها هم طلاب علم دائمون في مجتمع دائم التعلم والتطور والتغير، مدرسة تجسد مفهوم المجتمع التعلمي المهني التعاوني، تنمو قدرات أعضائها بشكل مستمر، وتشجع فيها الأفكار الجديدة، وتتبنى أنماطاً من السلوك الإداري الذي يضع المعلم والمتعلم في الموقع الصحيح من خلال تجاوز نظريات التحكم والسيطرة إلى منحه الحقوق الأساسية: كحق المعرفة والتعلم وحق المشاركة في اتخاذ القرار وتحمل المسئولية، وحق العمل في بيئة مناسبة له من ناحية المواءمة الجسدية والعقلية، وحق الشعوربالانتماء إلى المدرسة والمجتمع. فالمدرسة تمتلك رؤية واضحة، وأهدافاً طموحة، وقيماً مشتركة، وتجسد مفهوم المجتمع التعليمي المهني التعاوني، ويتعلم أفرادها معاً باستمرار, وتنمو قدراتهم بشكل مستمر ومطرد، وتوفر فرصاً للنمو المهني لأفرادها جميعاً، وتشجع فيها الأفكار الجديدة والممارسات المبتكرة، وتتبنى أنماطاً من السلوك الإداري الإنساني، وتقوم بالأبحاث الإجرائية لحل المشكلات التعليمية والسلوكية، وتجرب وتبدع أفكاراً وحلولاً جديدة وتدعمها، ويقوِّم منسوبوها أنفسهم باستمرار, ويخططون لتحسين أدائهم، وتَحتفي بالتميز والابتكار من متعلميها ومنسوبيها وتكافئهم، وتحفز على الإبداع وترعى الموهبة .
ولا أظن أن وزارة التعليم ستلبي متطلبات المستقبل بما يتلاءم مع خصائص طلاب المستقبل في ظل الاستمرار في أوضاع التعليم المعاصرة فجميع عناصر العملية التعليمية التي تناولتها سابقًا تؤثر في تشكيل خصائص الطلاب جنبًا إلى جنب مع ما نشأ من مؤثرات خارجية لا تملك وزارة التعليم التحكم في تطورها وتتمثل في وسائل الإعلام الجديد ووسائل التواصل الإجتماعية ووسائل التقنية والمعلوماتية الرقمية وثقافة المجتمع المتطورة والتي يلاحظ تأثيرها القوي في خصائص الجيل المعاصر ويتوقع تأثيرها بشكل أكبر في خصائص طلاب المستقبل ، ولاستشراف مستقبل طلاب التعليم العام ينبغي الأخذ في الاعتبار نوعية الفكر التربوي السائد لدى الدولة والقائمين على التعليم والإشراف على عمليات تطويره وما بلغه التطوير العالمي في إتجاه تطوير التعليم وتحسين مدخلاته وعملياته ومخرجاته ، وما بلغه التطوير في المؤثرات الخارجية الجديدة والمتوقعة في المستقبل ، وسأحاول عرض بعض المشاهد والسيناريوهات المتوقع حدوثها بشأن مستقبل طلاب التعليم العام في ضوء قراءة تأريخ التعليم ورصد تطوراته المتتابعة واستقراء خططه المستقبلية ولعل أبرز تلك المشاهد ما يلي :
المشهد الأول : ويتمثل في امتلاك طلاب المستقبل لمهارات التقنية الرقمية المتقدمة قبل ولوجهم إلى رياض الأطفال والمدارس مما سيشكل تحديًا كبيرًا للقائمين على التعليم في المستقبل للوفاء بمتطلباتهم وفق خصائصهم المتطورة وهو ما يستوجب الإسراع في تطوير المنظومة التعليمية ومدخلاتها المتمثلة في المباني والتجهيزات وتوفير الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع التقنيات المتطورة بإتقان وإبداع وإلا سيكون ما يقدمه التعليم متأخرًا عمّا يمتلكه الطلاب ويحتاجونه للنماء والتطور وسيدفع الطلاب إلى رفض التعليم بأساليبه المتأخرة عن الوفاء بمتطلباتهم وفق خصائصهم .
المشهد الثاني : ويتمثل في توسع استخدامات التقنيات المتنوعة في التعليم والتعلم بما يتيح التعلم الذاتي لعموم الطلاب وفق خصائصهم وقد تتفاوت في هذا المشهد ثقافات الطلاب وفق ما يتاح لهم في طفولتهم المبكرة من وسائل تقنية رقمية للعب والتعلم على السواء وبتفاوت مستويات أسرهم المعيشية ، لكنه مشهد يتطلب كذلك التطوير المتواصل في خطط التعليم ونظرياته ومدخلاته وعملياته بما يمكن وزارة التعليم من إكساب الناشئة مهارات القرن الواحد والعشرين الميلادي المشار إليها آنفًا ، وتطوير كفايات المعلمين لتوظيف التقنيات في التعليم ، وسيصبح المعلمون الذين لا يمتلكون زمام التعامل مع التقنيات ووسائل الإتصال والمعلوماتية المعاصرة والمستقبلة وغير القادين على التطوير الذاتي لكفاياتهم عبئًا على التعليم وسببًا من أسباب قصوره في تحقيق الغايات المأمولة لإعداد الطلاب للحياة والتعايش مع متغيرات المستقبل .
المشهد الثالث : ويتمثل في محاولة الدولة ووزارة التعليم القيام بعمليات تطوير نوعية تتناسب مع خصائص طلاب المستقبل وقد يكون مدخلها الأنسب في ذلك التوسع في تطبيق نموذج تطوير المدارس وصولا إلى تطبيق نماذج مدارس المستقبل الإليكترونية المستقلة وسوف تواجه الوزارة في المستقبل القريب تحديات تتعلق بتطور مهارات الطلاب في استحدامات وسائل التقنيات الرقمية المتطورة نتيجة تطور صناعتها وسرعة تسويقها وإتاحتها لاستخداماتهم داخل المدارس وخارجها ، وينبغي في هذا المشهد على وزارة التعليم مواصلة التطوير بما يتلاءم مع خصائص الطلاب المتطورة في المستقبل وسيظل توفير تعليم نوعي يلائم خصائصم ويفي بمتطلبات التنمية تحديًا مستمرًا أمام أنظمة التعليم المعاصرة والمستقبلة .
المشهد الرابع : وهو استمرار نماء خصائص الطلاب في اتجاه امتلاك مهارات التقنيات الرقمية المتطورة مع توقف وزارة التعليم عن التطور الذي يستجيب لمتطلباتهم وفق خصائصهم بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الدولة وتراجع الإنفاق على التعليم وفي هذا المشهد ستنهار منظومة التعليم إذا لم تتيح الدولة للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من خلال التوسع في الخصخصة والقيام بمهام تمويل التعليم وتطوير مدخلاته وعملياته وتوفير المدارس ذات المواصفات المتطورة والملائمة لخصائص طلاب المستقبل والقادرة على إكسابهم مهارات الألفية الثالثة .
المشهد الخامس : إنخفاض الطلب الاجتماعي على المدارس التقليدية القائمة وارتفاع الطلب على المدارس الإليكترونية والتعليم عند الطلب والمتوقع إنتشارها في المستقبل القريب وذلك بسبب عجز وسائل التعليم التقليدية عن الوفاء بمتطلبات طلاب المستقبل وفق خصائصهم وفي هذا المشهد ستنهار أنظمة التعليم التقليدية مقابل نشاط منظومة التعلم الإليكتروني وقد يشهد المستقبل نماذج المدارس المحمولة في تطبيقات أجهزة الهواتف الذكية والألواح الإليكترونية .
وعلى كل الفرضيات والاحتمالات والمشاهد المتوقعة فإن على الدولة ووزارة التعليم القائمة والمستقبلة أن تعمل جديًا على تطوير أنظمة التعليم وتطوير المدارس وتطوير مبانيها وتجهيزاتها لتلائم خصائص الطلاب في المستقبل وعليها فتح المجال أمام الشركات المحلية والعالمية والاتحادات الوطنية للاستثمار في التعليم العام وفق معايير عالمية تضمن تحقيق تعليم نوعي ذي جودة عالية ومنافسة عالميًا لتحقيق مخرجات نوعية للتعليم تفي بمتطلبات التنمية المتطورة ومتطلبات خصائص طلاب المستقبل قادرة على إكسابهم مهارات الألفية الثالثة بكل تعقيداتها التقنية والإليكترونية والمعلوماتية ، وعلى الدولة الاستمرار في دعم تطوير التعليم ودعم خصخصته ، ونسأل الله أن يوفق القيادات العليا والقائمين على التعليم إلى سلوك طريق التطوير المأمول للتعليم بكل أنواعه لتحقيق الآمال والغايات السامية للحكومة والمواطنين ، والله الموفق والمستعان .

تعليق واحد

  1. ابو محمد الزهراني

    كلا جميل يا دكتور ورؤية ثاقبه ….
    ولكن بالنظر الى الواقع …. تجد فرق شاسع بين الواقع والمأمول
    تحديات بسيطة لم تستطع الوزارة على مر الاجيال ان تجد لها حل
    فما بالك وانت تتحدث عن نقلة نوعية وصناعة اجيال
    تحياتي لك