الرئيسية / مقالات / سلسلة استشرف معي المستقبل (15) مستقبل تطوير المناهج التعليمية في الوطن العزيز

سلسلة استشرف معي المستقبل (15) مستقبل تطوير المناهج التعليمية في الوطن العزيز

(15) مستقبل تطوير المناهج التعليمية في الوطن العزيز

بدأت تجربة المملكة العربية السعودية في مجال بناء المناهج من تاريخ إنشاء أول مجلس للمعارف في 29 / 1 / 1346 هـ ، حيث صدر الأمر السامي رقم 173 بتشكيل ذلك المجلس وجعل من مهامه اختيار الكتب المدرسية للمدارس وسن الأنظمة التعليمية ، ولجأت المديرية عند نشأتها إلى الاستفادة من المناهج المصرية، مع التغيير البسيط والتحوير الضئيل عليها لتلائم طبيعة المجتمع السعودي ، ولم تكن تتوافر آنذاك خطة منهجية ولا وثائق لبناء المناهج ولم تعمد المديرية إلى بناء المناهج وفق نظرية محددة أو معايير علمية بل كانت تسند التأليف إلى الأفراد من المؤلفين الذين ركزوا جهودهم حينها على تحوير محتويات مناهج المقررات الدراسية المصرية لتناسب طبيعة المجتمع السعودي وثقافته ،

وقد لوحظ على تلك التجربة فصلها التام بين المقررات الدراسية وغياب فكرة الدمج بين العلوم ، وعدم ارتباط المناهج بالخطط العامة للدولة والتركيز على استنادها على الأصول الدينية ، وتكوين أفراد متعلمين في ضوء الكتاب والسنة ، و لم تربط تلك المناهج بمتطلبات التنمية ولا بالتغيرات والتوقعات المستقبلية ولا بتطلعات وآمال واحتياجات المجتمع .
واستمر حال المناهج التعليمية في المملكة العربية السعودية على ذلك مدة ليست بالقصيرة إلى أن تم تشكيل لجنة عليا لتخطيط وتطوير المناهج التعليمية برئاسة وزير المعارف عام 1390هـ والتي تطورت بعد ذلك إلى وكالة مساعدة للتطوير التربوي كان من مهامها المراجعة التنظيمية للخطط والمناهج الدراسية بالتعاون مع الأسر الوطنية التي اعتبرت لجاناً استشارية بوزارة المعارف بهدف دراسة تطوير مناهج التعليم العام ، واهتمت تلك الوكالة واللجان والأسر بوضع أهداف لتطوير المناهج وأهداف للمقررات الدراسية تقوم عليها عمليات تأليف الكتب الدراسية وعنيت بالتوسع في استخدام الوسائل التعليمية ، والتنويع في طرائق التدريس ، ونادت بأهمية بناء إستراتيجية شاملة لتطوير المناهج وتطورت الوكالة المساعدة إلى وكالة للتخطيط والتطوير ، وقد سارت الرئاسة العامة لتعليم البنات على خطى وزارة المعارف في هذا المجال .
وقد سجل تاريخنا التعليمي كثيرًا من المعوقات التي كانت تعترض خطوات تطوير المناهج التعليمية الأولى والتي تمثلت في وجود أطياف محافظة في كل مرحلة من مراحل التطوير المستهدف نشطت في عرقلة عمليات التطوير خوفاً على القيم والتقاليد وتغيير الهوية الثقافية الخاصة بالمجتمع السعودي أو خوفاً من تقليد الغرب وغيرها من المبررات، وقد جاهدت الدولة والجهات المشرفة على التعليم ولا تزال في إقناع هذه الأطياف بجدوى عمليات التطوير في كل مرحلة ، وقد استجابت المملكة العربية السعودية للحاجة للتطوير ولتنفيذ بنود الاتفاقات الدولية ذات العلاقة وتنفيذ الخطط المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج المتعلقة بالتطوير التربوي عامة وتطوير المناهج التعليمية خاصة وشرعت من خلال وكالات التطوير التربوي في كل من وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات في تنفيذ عمليات تطوير متعددة على المناهج التعليمية بالتعاون مع الأسر الوطنية وفرق التأليف المركزية في أجهزة الوزارة والرئاسة في الغالب إلى أن أطلقت وزارة التربية والتعليم مشروعها الشامل لتطوير المناهج التعليمية في العام الهجري 1418هـ والذي استمرت وزارة التربية والتعليم في رعايته والإشراف على تنفيذه بعد أن تم دمج تعليم البنات في وزارة التربية والتعليم ، وقد شرفت بالإشراف على هذا المشروع الطموح من خلال عملي مديرًا عامًا لتطوير المناهج التعليمية ومن خلال عملي مديرًا تنفيذيًا للمشروع الشامل لتطوير المناهج، وهو مشروع وطني طموح بني وفق النظريات التربوية المعاصرة والمعايير العلمية بالاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية والكفاءات والخبرات الوطنية.
وقد نشطت بعض الأقلام في توجيه النقد للمناهج السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا مضت وأشارت إلى مجموعة من نواحي قصورها ومن أهم تلك الجوانب التي انتقدت فيها اعتماد بنائها على النظرية السلوكية ومناهج المواد المنفصلة وعدم ملائمة التوزيع النسبي للعلوم المختلفة في الخطط الدراسية وتركيزها على التلقين ، وتطور النقد العام إلى نقد علمي يقوم على الدراسات والبحوث العلمية قام بها مجموعة من الدارسين والباحثين المتخصصين في مجالات المناهج وطرق التدريس ونشرت بعض تلك الدراسات وظهرت للعلن من خلال اللقاءات الوطنية للحوار الوطني التي تبناها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وتركز النقد على ضيق أفق المناهج التعليمية وتركيزها على المهارات الدنيا وتشجيعها على التلقين وعدم وفائها بمتطلبات التنمية الوطنية ، وزادت حملات النقد على المناهج التعليمية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وكان النقد هذه المرة من الخارج أكثر منه من الداخل وحملت المناهج التعليمية وطرائق التعليم مسؤلية زرع الفكر المتشدد بين الناشئة ، وقد حملت مع بعض قيادات التعليم في الوزارة لواء الدفاع عن تطوير المناهج في المملكة المتهم بأن نشاطه جاء نتيجة للضغوط الدولية وما نتج عن أحداث الحادي عشر من سبيتمبر ، وكنت في كل مرة أؤكد على أن رغبة المملكة في تطوير المناهج سارت في رحلة متطورة وفقًا لرغبة الحكومة ووفاء بخطط التنمية الوطنية وخطط تطوير المناهج التي أقرها مجلس التعاون الخليجي وأشرف على تنفيذها في الدول الأعضاء مكتب التربية العربي لدول الخليج ، ونضجت قناعة الحكومة والقائمين على التعليم بإجراء التطوير الشامل بعد نتائج التقويم الشامل للتعليم الذي نفذته وزارة المعارف في العام الهجري 1416هـ وأظهرت نتائجه كثيرًا من نواحي القصور في بناءات المناهج التعليمية ومحتوياتها ما شجع وزارة المعارف آنذاك على وضع الخطة الإستراتيجية للمشروع الشامل لتطوير المناهج التعليمية والذي اعتمدت له بادئ الأمر النظرية المعرفية كقاعدة وأساس تبنى عليها المناهج التعليمية وشرعت بعض لجان الأسر الوطنية في بناء وثائق المناهج التعليمية مراعية الأسس والأهداف والمنطلقات التي قام عليها المشروع وفي مقدمتها الثوابت الوطنية وتنويع المهارات العلمية ودمج مهارات التفكير والإبداع وبعض مفاهيم التربية المعاصرة في المناهج التعليمية بتنوعها وما لبثت أن تطورت النظرية والمنهجية بعد أن أشرف مجلس التطوير التربوي في وزارة التربية والتعليم بعد دمج تعليم البنات معها على عمليات تطوير المناهج التعليمية وأسند تطوير العلوم والرياضيات على مؤسسة وطنية بالتعاون مع مؤسسة بريطانية واعتمد المجلس النظرية البنائية في بناء المناهج التعليمية كما اعتمد منهج التكامل الأمر الذي تطلب تطوير الخطط الدراسية وتطوير الأوزان النسبية بما يتلاءم مع التوجهات الجديدة لتلبية متطلبات التنمية ومواكبة المتغيرات المحلية والدولية ، وشكلت لجان الأسر الوطنية من مجموعة من الخبراء الوطنيين المتخصصين لبناء وثائق المناهج التعليمية وشكلت فرق التأليف في بعض المناطق والمحافظات من خبراء ومتخصصين من الجنسين للقيام بتأليف المناهج التعليمية ، وقد كتبت كثيرًا من البحوث والدراسات حول ذلك ويمكن للمهتمين الاطلاع عليها من خلال موقعي المطور على شبكة الأنترنت ، وبعد تأسيس شركة تطوير القابضة والشركات التابعة لها أسند إليها متابعة الإشراف على تطوير التعليم بما في ذلك المشروع الشامل لتطوير المناهج التعليمية .
وعلى الرغم من جودة خطط المشروع الشامل لتطوير المناهج ومنتجاته إلا أن حماس مجموعة من قيادات الوزارة قبل ما يزيد على العشر سنوات واستجابتهم للضغوط الداخلية والخارجية دفع بهم للتعجل في تعميم المشروع قبل استكمال متطلباته الأساسية المتعلقة بتدريب المعلمين وتوفير المواد التعليمية المصاحبة ما نتج عنه خلل جسيم في عمليات التطبيق أعاد الكرة مجددًا للأقلام المتخصصة لنقد المناهج التعليمية ومخرجاتها التي لم تقنع المهتمين والمتابعين وأولياء الأمور ، وقد كانت سببًا من أسباب توديعي للعمل في الإشراف على تطوير المناهج والمشروع الشامل لتطوير المناهج التعليمية والنزول للعمل لقيادة التعليم في الإدارات التعليمية في الميدان التربوي ، وقد أشرت إلى ذلك في كتابي وقفات من حياتي ، ومن خلال متابعتي لجهود الوزارة وشركة تطوير أجد أن الهوة لا تزال كبيرة لتحقيق أهداف المشروع الإستراتيجية لما يتطلبه ردمها من كلفة مالية عالية لا أظن أن المستقبل الإقتصادي للدولة والتغييرات في وزارة التعليم وفي شركة تطوير ستمكن الجهات المعنية من استدراكها وتلافي القصور الناتج عن عدم استكمال المتطلبات الأساسية للمشروع ومنتجاته .
ولعل ما تقوم به هيئة تقويم التعليم العام من جهود ضمن إستراتيجيتها وأهدافها المتعلقة بتقويم التعليم بما في ذلك المناهج التعليمية يمثل بصيص ضوء مستقبلي قد يفضي إلى تبني عمليات تطوير مستقبلة تقوم على أسس علمية ، حيث يهدف المشروع في الهيئة إلى تحقيق الجودة النوعية والارتقاء بمستوى العملية التعليمية بتنفيذ عدد من المشروعات لبناء أطرعلمية عامة لمناهج التعليم العام التي تحدد توجهاتها ومكوناتها والأسس الفكرية والمنهجية ، وبناء أطر علمية تخصصية لمعايير مناهج التعليم العام تحدد المفاهيم والمهارات في ضوء طبيعة العلم لكل تخصص ، وبناء معايير مناهج التعليم العام على مستوى المراحل ، وبناء معايير مناهج التعليم العام على مستوى الصفوف ، وبناء أدلة إجرائية للمستفيدين من وثائق البرنامج ، تكون من نواتجه وثيقة الإطار الوطني المرجعي العام لمعايير مناهج التعليم ووثائق المناهج التعليمية ووثائق معايير مناهج التعليم العام والأدلة الإجرائية للمعايير ، وستسهم بإذن الله تعالى متى ما توافرت متطلبات التطوير في تلافي القصور الذي حدث نتيجة للدفع بتعميم تطبيق نواتج المشروع الشامل لتطوير المناهج قبل توفير متطلباتها الأساسية .
وقد استبشر المهتمون والمتابعون لتطوير التعليم في المملكة بتأسيس شركة تطوير القابضة كما اسبشروا كثيرًا بالدعم الحكومي السخي لعمليات تطوير التعليم في عهد الملك الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله ، ويخشى المتابعون للحالة الإقتصادية للملكة عدم قدرة الدولة بإنفاذ ما قررته من دعم مما سيترتب عليه تأخر في عمليات التطوير وتوقفها عند النظريات وإنتاج الأدلة والمعايير ، ولكي نستشرف مستقبل تطوير المناهج التعليمية فلا بد لنا من الانطلاق من تأريخه وواقعه ومراعاة المؤثرات المعاصرة والمستقبلة في أحداثه وعلى رأسها الإرادة السياسية وتوافر الدعم الحكومي والأهلي ، ولعل أبرز المشاهد والسيناريوهات المحتملة تتلخص في الآتي :
المشهد الأول : تراجع عمليات تطوير التعليم عامة وتطوير المناهج خاصة لتراجع عمليات الدعم الحكومي لشركة تطوير لأسباب تراجع الاقتصاد الوطني مما سيترتب عليه انخفاض نشاطات الشركة ذات الصلة بالخدمات التعليمية ، وقد تعود عمليات التطوير الجزئي للمناهج التعليمية إلى وكالة التطوير وفق ملائتها وإمكاناتها المادية ، وهو ما يعني استمرار المعوقات لاستكمال توفير متطلبات المشروع الشامل لتطوير المناهج المتعلقة بتدريب المعلمين وتوفير المواد التعليمية والوسائط ، واستمرار مشكلات التطبيق مما سيؤثر حتمًا على المخرجات التعليمية في التعليم العام ، وقد تلجأ وزارة التعليم إلى عمليات التطوير الجزئي كما كانت عليه قبل تأسيس شركة تطوير .
المشهد الثاني : ويقوم على وفاء الدولة بالتزاماتها ووعودها في دعم عمليات تطوير التعليم وما خصصته من مبالغ مالية أعلنت على الجميع في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله ووزارة الفيصل ، وفي هذه الحالة يتوقع أن تنشط شركة تطوير في إنفاذ ما خططت له لاستدراك المعوقات الناتجة عن عدم الوفاء بمتطلبات تطبيق المشروع الشامل لتطوير المناهج وخاصة المتعلقة بالتدريب وتوفير المواد والوسائط التعليمية ، وقد تستفيد الشركة من نواتج عمليات تقويم التعليم التي تقوم عليها هيئة تقويم التعليم العام ذات الصلة بمعايير تطوير المناهج التعليمية وبناء الوثائق ، وسيترتب على ذلك بإذن الله تعالى حراك نشط لتطوير التعليم مستفيدًا مما تم التوصل إليه من إيجابيات في هذا المجال ومن الخبرات الدولية لتلافي المعوقات المؤثرة في نواتج التعليم .
المشهد الثالث : إسناد عمليات التطوير الشامل للمناهج التعليمية على مجموعة شركات منافسة بما فيها شركة تطوير للخدمات التعليمية لإنتاج مجموعة من المناهج التعليمية بمعايير ومواصفات عالمية ويتاح الاختيار من بينها للمدارس المستقلة وإدارات التربية والتعليم المستقلة كما هو الحال في الكثير من دول العالم المتطورة تعليميًا كأمريكا وبريطانيا واليابان ونيوزيلندا وغيرها ، وفي هذا المشهد يتوقع ظهور مناهج جديدة تتلافى جوانب القصور التي لوحظت على نواتج المشروع الشامل لتطوير المناهج ، ولن تنجح مثل هذه الخطوات بعيدًا عن الدعم الحكومي لعمليات التطوير وبعيدًا عن تطوير الهيكل الإداري للوزارة المشرفة على التعليم في اتجاه إقرار مشروع استقلال المدارس ، وقد يحدث تحسن في الوضع الاقتصادي للدولة يمكنها من الوفاء بدعم عمليات التطوير وإلا فإن هذا الاحتمال سيصبح قليل الاحتمال .
المشهد الرابع : إستمرار وضع وزارة التعليم على ما انتهى إليه الأمر بشأن الدمج واستمرار دواعي إيقاف الدعم لتطوير التعليم مايعني صرف النظر عن تنفيذ الخطة الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم ، وفي هذه الحالة ستعمل الوزارة على تكثيف البرامج التطويرية الصغيرة قليلة الكلفة المالية لتحسين وضع الوزارة في نظر الحكومة والقائمين على التعليم والمجتمع ، وهو ما يعني غياب التخطيط الاستراتيجي والعمل على الخطط الوقتية غير المنتظمة ، وفي هذه الحالة سيتوقف المشروع الشامل لتطوير المناهج التعليمية ومشروع تطوير المدارس وربما يلغيان كما ألغيت مشاريع تطوير سابقة وهناك مشاهد تشير إلى ذلك مثل مشروع أندية الأحياء ، وسيشهد التعليم تراجعًا في المخرجات والنتائج في قائمة التصنيف الدولية على مستوى التعليم العام والتعليم العالي على السواء .
المشهد الخامس : ويقوم على إعادة هيكلة إدارة التعليم والتدريب بدمج جميع المؤسسات المشرفة عليها في وزارة واحدة بمسمى وزارة التعليم والتدريب وهو ما يعني إعادة هيكلة تطوير التعليم وتطوير المناهج التعليمية ، وستنشأ بإذن الله نتيجة ذلك مشاريع مستقبلة جديدة لتطوير المناهج التعليمية تهدف إلى التوسع في التعليم الفني والتخفيف من مخرجات التعليم العام المتجهة للتعليم العالي للوفاء بمتطلبات التنمية ورفع نسبة الإلتحاق بالتعليم الفني والتدريب المهني إلى الحدود المنافسة دوليًا بما لايقل عن 50% ، وقد تكلف شركة تطوير للقيام بهذه المهمة متى ما استمر الدعم الحكومي لها .
وعلى كل الفرضيات والاحتمالات والمشاهد المتوقعة فإن على وزارة التعليم القائمة والمستقبلة أن تعمل جديًا على تنفيذ الخطة الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام 1444 وصولا إلى استقلال إدارات التعليم والمدارس بالتوسع في تنفيذ مشروع تطوير المدارس وعلى الدولة الاستمرار في دعم تطوير التعليم إذا ما رغبت تعليمًا منافسًا على المستويين الإقليمي والدولي ، وعلى القائمين على التعليم القيام بالتخطيط الاستراتيجي بعيد المدى أسوة ببعض دول العالم التي تنافس على صدارة الترتيب العالمي ، وستستمر عثرات التعليم العام والعالي بعيدًا عن التخطيط الاستراتيجي والعمل المؤسسي الذي يبنى جديده على سابقه دون الاضطرار إلى تبني مشروعات على أنقاض المشروعات السابقة كما هو الحال الذي دأبت عليه الوزارة قبل الدمج ، ونسأل الله أن يوفق القيادات العليا والقائمين على التعليم إلى سلوك طريق التطوير المأمول للتعليم بكل أنواعه لتحقيق الآمال والغايات السامية للحكومة والمواطنين ، والله الموفق والمستعان .

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مصادر التربية توافق واختلاف

تتعدد مصادر التربية المعاصرة وتتنوع في الأسرة والمجتمع ووسائل الإعلام والتواصل والتقنيات ...