سلسلة استشرف معي المستقبل (16) مستقبل مدارس التعليم العام في الوطن العزيز

(16) مستقبل مدارس التعليم العام في الوطن العزيز
مر النظام التعليمي في الوطن العزيز كما أسلفنا بمراحل التأسيس والإقناع ثم الإنتشار ثم محاولة التطوير للتجويد والأخذ بالنظريات والمعايير العالمية المعاصرة لتلافي القصور ونواحي الضغف الملموسة في منظومة التعليم وعناصرها المختلفة ، وكان مما سجله تأريخ التعليم في الوطن العزيز بداياته المتواضعة في مرحلة التعليم التقليدي غير النظامي : والتي تمثلت في الكتاتيب وفي حلقات الدروس والمساجد ومجالس العلماء, ثم مرحلة التعليم الحكومي قبل تأسيس المملكة : وهو تعليم نظامي باللغة التركية في مكة والمدينة, وكانت تشرف عليه الحكومة العثمانية وخاصة في منطقة الحجاز وكانت اللغة التركية أساسًا للتعليم في هذه الفترة وعدد المدارس كان قليلًا جدًا ينحصر في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة جدة .
ثم أعقبتها مرحلة التعليم الأهلي: وكان هذا النوع من التعليم يدار ويمول من قبل الأهالي وهو قريب إلى حد ما من التعليم النظامي في مناهجه وطرق تدريسه وتوافرت منه مجموعة مدارس ودور تعليم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وقامت على الإنفاق عليه بعض أسر الحجاز المقتدرة وهي مدارس قليلة لا تتجاوز العشرات وتشغل مباني مستأجرة تفتقر إلى الكثير من المقومات التربوية المأمولة ، ثم جاءت مرحلة إنتشار التعليم بعد تأسيس المملكة العربية السعودية وقد بدأت مع نشأة المديرية العامة للمعارف واستمرت الدولة في تطويره التعليم والتوسع في نشره إلى الحالة التي يشهدها التعليم اليوم في جميع أرجاء الوطن العزيز فمن مدارس محدودة العدد تقوم بتعليم عدد محدود من الطلاب الذكور ، إلى أكثر من 35 ألف مدرسة للتعليم العام تقدم رعايتها وخدماتها بالتربية والتعليم إلى نحو خمسة ملايين طالب وطالبة، ويقوم بمهمة التدريس فيها قرابة نصف مليون معلم ومعلمة ،وقد كانت المدارس الجكومية في بداية نشأتها تشغل مجموعة من المباني المستأجرة تفتقر إلى الكثير من مقومات ومتطلبات البيئات التعليمية المأمولة مما حدا بالدولة للتوسع في بناء المدارس لتوفير بيئة تعليمية معقولة تتلاءم مع متطلبات التربية الحديثة والمتطورة ولا تزال في الوطن الكثير من المدارس التي تشغل مبان مستأجرة ولدى الوزارة القائمة على إدارة التعليم خطط مستقبلية للتخلص من المباني المستأجرة .
وقد ساد النموذج التقليدي جميع المدارس في مراحل التعليم العام إلى أن بدأت خطوات تطوير المدارس الثانوية في الوطن العزيز بظهور نموذج المدارس الشاملة ، ثم تبعها نموذج المدرسة الثانوية المطورة ، ثم المدارس النموذجية والتي شملت المراحل المختلفة ، ثم المدارس الرائدة، ثم تتابعت نماذج تطوير المدارس في الوطن العزيز إلى أن ظهر نموذج مدارس تطوير ضمن مشروعات شركة تطوير القابضة في العام الهجري 1431هـ وهو مشروع شمل المراحل التعليمية الثلاث وقد شرفت بالعمل ضمن لجانه الاستشارية وتناولت كما تناول مجموعة من المهتمين بالتربية والتعليم وتطورها الكتابة عن مدارس المستقبل وضمنت ما كتبته في بعض كتبي وأبحاثي ودراساتي المعنية بالتربية والتعليم ، ولا تزال طموحات القائمين على التعليم في وطني العزيز تسير في اتجاه تحقيق نموذج مدارس المستقبل المستقلة وآمل أن يتحقق ذلك في أقرب وقت ممكن .
وتمثل مدارس تطوير الخطوات الأولى في اتجاه مدارس المستقبل ذاتية التطوير، وهي من المشاريع الطموحة جدًا ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم ، ورؤية أنموذج تطوير المدارس تتمثل في أن تضع المدارس المتعلم في بؤرة اهتماماتها، وأن توفر تعليماً نوعياً عالي الجودة يتوافق مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، وأن تكون جاذبةً ومعززةً للتعلم في جميع مكوناتها، وأن تكون مدارس متعلمة تدعم عمليات التعلم لجميع أعضائها ، وأن تقاد بصورة مهنية فاعلة، ولديها معلمون مؤهلون، وأن تبني شراكات مجتمعية فاعلة ونشطة ومعلمة ، وعليه تكون مدرسة تطوير مدرسة يتعلم فيها أعضاؤها معاً با ستمرار، وتنتقل فيها طاقات التعلم من فرد إلى آخر، وتٌبنى على اعتقاد أن أفرادها هم طلاب علم دائمون في مجتمع دائم التعلم والتطور والتغير، مدرسة تجسد مفهوم المجتمع التعلمي المهني التعاوني، تنمو قدرات أعضائها بشكل مستمر، وتشجع فيها الأفكار الجديدة، وتتبنى أنماطاً من السلوك الإداري الذي يضع المعلم والمتعلم في الموقع الصحيح من خلال تجاوز نظريات التحكم والسيطرة إلى منحه الحقوق الأساسية: كحق المعرفة والتعلم وحق المشاركة في اتخاذ القرار وتحمل المسئولية، وحق العمل في بيئة مناسبة له من ناحية المواءمة الجسدية والعقلية، وحق الشعوربالانتماء إلى المدرسة والمجتمع. فالمدرسة تمتلك رؤية واضحة، وأهدافاً طموحة، وقيماً مشتركة، وتجسد مفهوم المجتمع التعليمي المهني التعاوني، ويتعلم أفرادها معاً باستمرار, وتنمو قدراتهم بشكل مستمر ومطرد، وتوفر فرصاً للنمو المهني لأفرادها جميعاً، وتشجع فيها الأفكار الجديدة والممارسات المبتكرة، وتتبنى أنماطاً من السلوك الإداري الإنساني، وتقوم بالأبحاث الإجرائية لحل المشكلات التعليمية والسلوكية، وتجرب وتبدع أفكاراً وحلولاً جديدة وتدعمها، ويقوِّم منسوبوها أنفسهم باستمرار, ويخططون لتحسين أدائهم، وتَحتفي بالتميز والابتكار من متعلميها ومنسوبيها وتكافئهم، وتحفز على الإبداع وترعى الموهبة.
وقد تحمست والكثيرون من القائمين على التربية والتعليم لهذا المشروع الذي كنا ولا نزال نرى فيه فتحًا جديدًا في اتجاه مدارس المستقبل المستقلة ذاتية النماء والتطوير والتي يمكن أن تحدث أثرًا في التطوير المنطلق من القاعدة من المدرسة المتطورة بناء وأداء ، ولعل المعنيين بالتعليم اليوم يصلون بهذا النموذج المتطور ليشمل ويعم جميع مدارس التعليم العام للبنين والبنات في وطننا العزيز فهو الخيار الأمثل لإحداث نقلة نوعية في التعليم والتعلم .
كما أنني تناولت في دراسة تربوية سابقة أبرز وأهم مواصفات مدرسة المستقبل وعناصرها الرئيسة باعتبارها خيارًا مهمًا للتربويين وأشرت إلى أن البدايات لتنفيذها قد شرعت فيها بعض الأنظمة التربوية والتعليمية والمؤسسات التربوية في بعض دول العالم ، وأؤكد هنا بأن المدخل الرئيس والموضوعي لعمليات التطوير المأمولة ينبغي أن تبدأ من المدرسة على اعتبار أنها بيت التربية والتعليم وتشمل جميع مكونات العملية التربوية والتعليمية وعناصرها الرئيسة البشرية والمادية ، فمدرسة المستقبل تهدف إلى: العمل وفق خطة إستراتيجية محددة بديمقراطية ومشاركة مسؤولة للقائمين على العمل التربوي والتعليمي وأولياء الأمور والطلاب ترسيخ الانتماء الوطني ، والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية ، وتحقيق النمو الشامل والمتكامل للمتعلمين في كافة المجالات (المعرفية – المهارية – الوجدانية ) ، وتطبيق مبدأ ديمقراطية التعليم ، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ، والأخذ يمفهوم التربية المستمرة أو التعلم مدى الحياة ، والإيمان بأهمية العلم والتكنولوجيا وضرورة امتلاك مهارتهما ومقومات التعامل معهما ، وتحقيق التعلم الذاتي والتعليم عن بعد ، وربط التعليم باحتياجات المجتمع ، والوفاء بمتطلبات سوق العمل ، و الربط بين حلقات التعليم المختلفة ، و الاهتمام ببرامج ذوي الاحتياجات الخاصة ، و إكساب المتعلمين مهارات التفكير بأنواعه المختلفة ، و تنمية الملكات الإبتكارية والإبداعية، والتدريب على استخدام تكنولوجيا الحاسبات والاتصالات والمعلوماتية ، و يتم تصميم البيئة التعليمية في مدرسة المستقبل ، بحيث تصبح بيئة إلكترونية ، طبقا لفلسفة تكنولوجية تعمل وفق أهداف محددة ، وتتصف البيئة التعليمية لمدرسة المستقبل بأنها تحتوي على تجهيزات بيئية تفاعلية ، وفصول افتراضية موزعة بالمدرسة ، وتوفير مداخل متنوعة لشبكات محلية وعالمية ، وبريد إلكتروني ، ومجموعات بريدية ، والاتصال عن بعد Telnet ، والاتصال المباشر On Line ، وتبادل الفيديو تحت الطلب ( VOD ) وأقمار صناعية وتلفزيونات متفاعلة ، ومواد تعليمية فورية عالمية، و تمكن البيئة التعليمية لمدرسة المستقبل هيئة التدريس والطلاب من حضور المؤتمرات والاجتماعات عن بعد ، وإجراء المناقشات والتفاعلات السريعة الأخرى مع جميع الأطراف التي يمكن أن تشارك في العملية التعليمية ، وتساعد بيئة مدرسة المستقبل على نشر المعلومات والوثائق إلكترونيا في صور ووسائل متعددة ، مما يوفر تشكيلة معلومات واسعة ومتعددة المصادر والأشكال ، و تتيح إمكانية استبدال المعلومات بأشكالها المختلفة عند الحاجة إلي ذلك، و إعطاء دور كامل لعمليات الاتصال المباشر بين هيئة التدريس والطلاب والإدارة التعليمية والمنزل ، وإدارة قواعد البيانات التعليمية عن بعد بمراكز التعلم الافتراضية ، والمكتبات الإلكترونية والشبكات التعليمية، و تحقق التعلم النشط من خلال المتعة القائمة على الإبداع العلمي والفاعلية ، مما يسمح بتنمية الطالب في كافة الجوانب .
أما مناهج مدرسة المستقبل فهي تتصف بكونها : تحقق التكامل بين الجوانب النظرية والجوانب التطبيقية وبين الأنشطة الصفية والأنشطة غير الصفية، وترتبط بالبيئة المحلية واحتياجات المجتمع، وتراعي الفروق الفردية بين المتعلمين، وتؤكدعلى مفاهيم العمل والعمل التعاوني ، ومستقلة عن الأساليب المركزية لوضع المناهج وفقًا لاختلافات البيئية التعليمية واحتياجات الطلاب والمجتمع ، وتتضمن المناهج الدراسية موضوعات ومشاريع تحقق أهداف التعليم والتعلم وتعد الطلاب للحياة وتشبع حاجاتهم الفردية ، وهي تقود حتمًا إلى إكساب المتعلمين مهارات التفكير والإبداع ، ويتوافر فيها التكامل الأفقي والرأسي بما يمنع الحشو والتكرار ، وترتقي بمستوى تعليم اللغات المختلفة والعلوم المعاصرة وإكساب مهاراتها من مراحل مبكرة .
وعلينا إن أردنا لمثل هذا الأمل أن يتحقق العمل على تفعيل التوصيات الآتية :
• تطوير الأنظمة المدرسية بجميع مكوّناتها بما يمكن من توفير بيئة تربوية فاعلة ونشطة مزودة بجميع التجهيزات التقنية والإليكترونية اللازمة.
• تطوير المباني والخدمات المساندة بما يوفر بيئة تربوية وتعليمية آمنة صحية ومعلمة واقعية وافتراضية مزودة بالأجهزة الحديثة وأدوات التعلم المتطورة .
• تبني نموذج مدارس المستقبل المستقلة والتي تكون منطلقًا للتطوير التربوي والتعليمي والتي يشارك المجتمع في إدارتها وتقويمها وتوجيه سياساتها .
• تدعيم قنوات التواصل بين المدرسة والمجتمع في اتجاه تحقيق التجانس تدريجيا بين ما يعلّم نظريا وما يعاش عمليا.
• توفير الأنشطة الطلابية الحرة والمتنوعة في وقت الدوام المدرسي وبعده لجعل البيئة التعليمية جاذبة.
• العمل على توفير المتطلبات التقنية للبيئة التعليمية في مدارس المستقبل وتدريب القائمين على العملية التربوية على كيفية توظيفها لتحقيق المقاصد المنشودة للتربية والتعليم .
• إعداد معلمي مدرسة المستقبل بما يمكنهم من مواكبة عصر التكنولوجيا ، فكل المعلمين بحاجة إلى التدريب على تقنيات العصر ( الحاسبات – الاتصالات – تكنولوجيا المعلومات ، وسائل التواصل الرقمية والتعلم الافتراضي ) ليتسنى لهم التعامل مع الأجهزة الحديثة ، ومتابعة الطلاب سواء داخل الصفوف أثناء الحصص النظرية أو العملية أو خارجها.
ولاستشراف مستقبل المدارس في الوطن العزيز ينبغي النظر إلى واقع سياسة التعليم وخطط وزارة التعليم المستقبلية وأوضاع الدولة الاقتصادية والسياسية فهي من العوامل المؤثرة في المشاهد المحتملة لمستقبل التعليم عامة ومستقبل المدارس ، وفي ضوء ما تبنته وزارة التعليم ومشروع تطوير متمثلا في مشروع تطوير المدارس ويمكن أن نتوقع المشاهد والسيناريوهات التالية :
المشهد الأول : تباطوء عملية التحول نحو نموذج مدارس تطوير في طريق التعميم نظرًا لما يمر به الوطن من تباطوء في النمو الاقتصادي وانخفاض مستوى الدخل الوطني نتيجة انخفاض سعر البترول الذي تعتمد عليه موازنة الدولة بنسبة تزيد عن 90% ودخول الدولة في مشاريع تحقيق الأمن الداخلي والخارجي ، وهو ما يعني خفض الإنفاق على مشاريع التنمية ومشاريع التطوير التربوي والتعليمي وبقاء المدارس على الشكل الذي انتهت إليه وابتعاد تحقيق غايات نشأة مدارس المستقبل بمواصفاتها المتطورة وتعميمها على مراحل التعليم المختلفة في المدى المنظور .
المشهد الثاني : وفاء الدولة بمنح شركة تطوير ما التزمت به من مبالغ مالية لتطوير التعليم وهو ما يعني استمرار نشاط الشركة ووزارة التعليم في التوسع بتطبيق مدارس تطوير تدريجيًا في طريق التقعيد لنشأة مدارس المستقبل بمواصفاتها المتطورة ، وقد يشهد العقد القادم نشأة مدارس المستقبل على مستوى التعليم العام كنماذج تحت التقويم وقد يتبنى التعليم الأهلي بعضًا من نماذجها لدى المؤسسات المتحمسة للمنافسة العالمية في مخرجات التعليم .
المشهد الثالث : صدور قرار حكومي بإستقلال مؤسسات التعليم العالي والتعليم العام مع ربط ميزانياتها السنوية بمستوى التقويم الذي تحققه بإشراف هيئة تقويم التعليم كما هو الحال في كل من بريطانيا ونيوزيلندا وبعض دول العالم المتطورة في التعليم ، وهو ما سيعجل بنشأة مدارس المستقبل المستقلة بمواصفاتها المتطورة وزيادة فرص التنافس بين مؤسسات التعليم لتحقيق الجودة والتميز .
المشهد الرابع : إنشغال وزارة التعليم بتطوير البنى التحتية للتعليم التي تفتقر غالبيتها إلى محفزات نشأة مدارس المستقبل المستقلة وفي هذه الحالة سيتجه التطوير نحو توفير المباني والتجهيزات للإعداد للتطوير المستقبلي وقد يتأخر تحقيق الأمال لأسباب تعود إلى هيكلة التعليم وإلى تمويل التعليم في ظل الظروف الإقتصادية والسياسية المتطورة ، وسيشهد المستقبل احتمال التوسع البطيء في مشروع تطوير المدارس ولكن ليس بالصورة التي تبشر بنشأة مدارس المستقبل المستقلة .
المشهد الخامس : تبني سياسة التوسع في خصخصة التعليم بمعايير جديدة تساعد على نشأة مدارس المستقبل بمواصفاتها المتطورة ورفع مستوى دعم المدارس التي تحقق نتائج إيجابية في طريق تطبيق نماذج التعليم المتطورة وفقًا لنتائج تقويم التعليم المعيارية ، وهو ما سيشجع المؤسسات التعليمية الأهلية على تبني نماذج مدارس المستقبل بشكل أسرع من المأمول للتنافس ، وقد يتم في المستقبل إسناد تشغيل المدارس الحكومية لمؤسسات أهلية تتنافس في تطبيقات نماذج مدارس المستقبل وترشيد نفقات التعليم الحكومية على التعليم .
المشهد السادس : وهو المشهد المتشائم بين جميع المشاهد المحتملة ويتمثل في تراجع مستوى التعليم بتراجع الإنفاق على عمليات التطوير والتحديث وقد يشهد المستقبل تصفية شركة تطوير وإسناد عمليات التطوير مرة أخرى على وزارة التعليم والتي ستعمل وفق إمكاناتها المادية وستركز في هذه الحالة على النماذج وتبتعد عن تعميم المشروعات التطويرية التي تتطلب مزيدًا من النفقات المالية،وقد تستمر مشكلات البيئات التعليمية وقد تتزايد مساحاتها مما سيشكل عائقًا حقيقيًا في طريق تطبيق نماذج مدارس المستقبل .
وعلى كل الفرضيات والاحتمالات والمشاهد المتوقعة فإن على وزارة التعليم القائمة والمستقبلة أن تعمل جديًا على تنفيذ الخطة الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام 1444 وصولا إلى استقلال إدارات التعليم والمدارس والتوسع في تنفيذ مشروع تطوير المدارس في طريق تحقيق نموذج مدارس المستقبل في جميع مدارس التعليم العام إذا ما أرادنا المنافسة العالمية في مخرجات التعليم ، وعلى الدولة الاستمرار في دعم تطوير التعليم ، ونسأل الله أن يوفق القيادات العليا والقائمين على التعليم إلى سلوك طريق التطوير المأمول للتعليم بكل أنواعه لتحقيق الآمال والغايات السامية للحكومة والمواطنين ، والله الموفق والمستعان .