الموقع المطور للدكتور سعود الزهراني 18) مستقبل مباني مدارس التعليم العام
لقد كانت بدايات التعليم والسنوات الأولى لانتشاره في الوطن العزيز تركز على نشر التعليم والاقناع به ولم تكن تتوافر لدى الدولة في بدايات الأمر مباني مخصصة للمدارس فكانت تلجأ إلى استئجار الدور السكنية الممكنة وقد تكون من الخرسانة أو من الحجارة أو من الطين أو من العشش وهي مباني لا تتوافر فيها إلا الحدود الدنيا من الشروط المطلوبة لتنفيذ التعليم ، وكانت الدولة تضع الخطط وفق ملاءتها المالية لبناء المباني الخاصة بالمدارس والتي كانت في بداياتها وفق نماذج متواضعة تركز على توفير الفصول الدراسية وبعض الغرف الأخرى الإدارية
وتستفيد من المساحات القريبة من تلك المباني لتنفيذ الأنشطة المدرسية وتزايدت أعداد المدارس بسرعة تفوق قدرة الدولة لتوفير مباني مدرسية حكومية وفق أحدث النماذج لشمولها ولذلك لا يزال الكثير من المدارس وإلى اليوم يشغل مباني مستأجرة ، إلا أن الاصرار على استبدالها بمباني حكومية تزايد عبر تأريخ التعليم في الوطن العزيز حتى شملت المباني المدرسية الحكومية الكثير من مدارس التعليم العام للبنين والبنات ولا يزال العمل مستمرًا والطموحات منطلقة نحو التخلص نهائيًا من المباني المستأجرة والتي تحد من تحقيق أهداف تطوير التعليم في اتجاه المنافسة العالمية .
وقد تناولت الكثير من الدراسات التربوية والمقالات الصحافية خلال العقود الماضية انتقادات واسعة لوزارة التعليم لاعتمادها على المباني المستأجرة وتناول الباحثون والكتاب أبرز المشكلات التي ترتبت وتترتب على استمرار الاعتماد عليها لتنفيذ التعليم ، ومن أبرز تلك المشكلات التي رصدت أن كثيراً من المباني المدرسية المستأجرة غير مناسبة من حيث الموقع والتصميم والمساحة واعتماد نظام المنافسات وارتفاع أسعار الإيجارات يدفعان الوزارة إلى استئجار المباني الأقل جودة والتي لم تعد أصلا لتكون مدارس، وضيق الفصول والممرات في الكثير منها وضيق مساحاتها وافتقارها إلى وسائل التهوية مما يعود سلباً على صحة الطلاب وتنفيذ أنشطة العملية التعليمية، وعدم مناسبة موقع بعض المدارس حيث تقع بالقرب من الطرق السريعة وتعريض حياة الطلاب للخطر عند الانتقال منها وإليها ، وبعضها قريبة من المصانع والشوارع العامة المزدحمة مما يشوش على انتباه التلاميذ ، وبعضها ملتحم بالمباني السكنية مما يسبب مشكلات اجتماعية ، وغالبها لا تتوافر فيها مخارج للطواري مما يؤدي إلى خطورة الوضع حين حدوث حريق ونحوه ، وعدم توافر وسائل تصريف المياه مما يسبب مشكلات متنوعة في مواسم الأمطار ، وقلة القاعات المهيأة للتعليم فيها وندرة وجود الملاعب وصالات الأنشطة والساحات المناسبة، مما يحرم الطلاب من القيام بنشاطهم على الوجه المطلوب ، فضلاً عن رداءة التكييف أو التدفئة ورداءة الإضاءة داخل الفصول مما يعرقل عمليات التعليم والتعلم وخاصة في أوقات الحر الشديد والبرد الشديد الذي يتميز به الطقس في الوطن العزيز، وعدم توافر المواصفات اللازمة للأمن والسلامة في كثير من تلك المباني.
وقد تطورت نماذج المباني المدرسية الحكومية لمدارس التعليم العام بتطور الفكر التربوي وتطور خطط الوزارات التي أشرفت على التعليم سواء أكانت للبنين أم للبنات ، حيث بدأت النماذج في أبسط صورها وأشكالها وتطورت إلى نماذج مدارس المستقبل التي بدأ إطلاق نماذجها فعليًا في منتصف العام الهجري 1437هـ ، وقد تضمنت تطلعات وزارة التربية والتعليم المستقبلية والتي أعلن عنها في بداية العام الدراسي 1432هـ ما يتعلق بالمباني المدرسية حيث تضمنت تطلعها خفض المباني المستأجرة إلى ما نسبة 22٪ على مستوى المملكة خلال الخطة بعد أن كانت تصل إلى 41٪ خلال عام 1430هـ واستكمال إجراءات طرح وترسية مشروعات جديدة وفق المواصفات الدولية ، و ترميم وتأهيل المدارس التي تتطلب ذلك، وتوحيد أساليب التشغيل والصيانة وتطوير العقود والمواصفات والمقايسات بما يضمن جودة الأعمال المنفذ، وتبني تنفيذ الصالات متعددة الأغراض والملاعب العشبية ووضع آليات جديدة للحد من تعثر المشاريع، والبدء في وضع تصاميم نماذج مدرسية جديدة بمشاركة استشاري عالمي ، ونقل نشاط المباني إلى شركة تطوير للمباني.
ولا شك أن المباني لمدارس التعليم في الوطن العزيز ما زالت دون مستوى طموحات الطلاب وأولياء أمورهم ، حيث أن الكثير من تلك المدارس لا تزال مباني مستأجرة، بينما الأخرى مبانٍ قديمة تحتاج إلى إعادة تأهيل وتجهيز ، ولا تزال نسبة المباني المستأجرة تزيد عن 30% من مجموع عدد المدارس التي وصل تعدادها إلى أكثر من 35000 مدرسة في مراحل التعليم العام المختلفة للبنين وللبنات وقد اعتمدت وزارة التعليم خطة استراتيجية تستهدف فتح باب التعاون بين القطاعين الأهلي والحكومي، في مجال بناء المدارس، وحددت مجموعة من الشروط العالمية لبناء مدارسها الحديثة تتوافر فيها متطلبات التقنية المتقدمة، ومن أهم الاشتراطات: توفير المستلزمات المدرسية بشكل كامل وكافٍ، بالإضافة إلى توفير جميع الإنشاءات البنائية للبنية التحتية، باعتماد معايير للجودة في تصميم مبنى مدرسة المستقبل ، مع مراعاة عاملي الأمن والسلامة، وأن يكون المبنى قابلا للتوسع ومناسبا تربويا، ومزودا بشبكات الإنترنت والسنترال، وأن يتضمن المبنى معامل وفصولا ذات سعة مناسبة، وملاعب زراعية وأفنية، وصالة متعددة الأغراض، ومواقف، ومصلى، ومسرحا، ومستودعا، وإدارة في كل دور من المبنى، وعيادة طبية، وأماكن انتظار داخلية وخارجية، وقاعات تدريب، وسكن مناسب للحارس ، وقاعة طعام، ومقصفا، وأن يجهز المبنى بفصول دراسية تفاعلية بتقنية متكاملة، وأن تتوافق الطاولات والمقاعد مع متطلبات عمليات التعلم الحديثة، وأن تتوافر فيها التجهيزات والمساحات المتاحة متعددة الأغراض للاستفادة منها في مزاولة الأنشطة المختلفة في فترة الدوام المدرسي وما بعد الدوام الرسمي لخدمة أبناء الحي، بما في ذلك إقامة الأنشطة الاجتماعية والترفيهية.
ويركز مشروع «تصميم مدرسة المستقبل» على إنتاج حلول جديدة ومبتكرة تحقق المقومات التربوية والبيئية والثقافية في تصميم المدارس وتلبي متطلبات وتطلعات المستخدمين من بنين وبنات، وتوفير نماذج تصميم متعددة للمدارس (بنين وبنات) بمراحل التعليم الثلاث (ابتدائي ومتوسط وثانوي) وبأحجام مختلفة، بالإضافة إلى خلق بيئة تعليمية تتناسب مع رؤية مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، ومطابقة للمعايير والمواصفات العالمية مع مراعاة خصوصية المجتمع السعودي،وقد توصلت شركة تطوير اعتماد البرامج الوظيفية والفراغية لمدارس المستقبل وذلك بعد عقد مزيد من ورش العمل للفرق الفنية من وكالة الوزارة للمباني مدعومة بخبراء تصميم محليين ودوليين، وتم تخيل مبنى مدرسة المستقبل وهو مبنى اقتصادي وذو كفاءة عالية وظيفيا يساعد على توافر الجودة العالية لـ«مدرسة المستقبل».
وفي شهر رجب من عام 1436هـ أطلقت الوزارة أول مشروعاتها لمبنى مدرسي حديث يلبي متطلبات مدارس المستقبل ، حيث تهدف المباني الجديدة التي تبنتها شركة تطوير إلى خلق بيئة تعليمية جاذبة للطلاب تحفز على التعلم والابداع وممارسة الانشطة الرياضية والأنشطة اللاصفية، من خلال تجهيز الفصول وفق مواصفات عالمية راعت عدد الطلاب وتوزيع المساحات والإضاءة والتهوية المناسبة وخزائن للطلاب، كما زودت الفصول بسبورات ذكية ومقاعد مريحة، وقد احتوت المدرسة على معامل علمية وغرف مصادر التعلم وغرف للكوادر التعليمية ملحقة بمرافق خدمية خاصة لهم، إضافة إلى مراعاة الأنظمة البيئية باعتماد مواصفات البناء الخضراء من حيث الإضاءة والتهوية والتشجير، كما جهزت بمرافق رياضية وملاعب عشبية وصالات رياضية متعددة الاستخدامات ومسارح مجهزة بتقنيات حديثة، وروعي في تصميم هذه المدارس حركة المرور الخارجية، بتوزيع مواقف السيارات المرفقة بالمدرسة لخدمة الزوار والكادر التعليمي، وسفلتتها ورصفها لتسهل حركة الطلاب في مدخل المدرسة دون تعريضهم لخطر حركة السير في الشوارع المحيطة.
ويلاحظ المتابع لتطور المباني المدرسية تحسن مواصفاتها جيلا بعد جيل ويأتي نموذج مدرسة المستقبل تتويجًا لتلك الحركة التطويرية في مواصفات المباني المدرسية إلا أن التحدي القائم والمستقبل يكمن في عدم قدرة وزارة التعليم على تحقيق هدف التخلص من المباني المستأجرة وذلك أن عدد المشروعات المعتمد بناءها سنويًا يتساوى تقريبًا أو يقل عن عدد المدارس التي تحدثها الوزارة كل عام ما يعني أن عدد المدارس المستأجرة سيستمر ثابتًا إذا لم يتم زيادة المشروعات المنفذة سنويًا عمّا هو مقرر في الميزانية المعتمدة ، وقد تفاءل المتابعون والمجتمع بالمخصصات المالية التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله لتطوير التعليم عامة وتلك المبالغ المالية المعتمدة للتوسع في إنشاء المباني المدرسية الحكومية وفق أحدث التصاميم ، إلا أن التخوّف من توقف الدعم الحكومي أو انخفاضه عن مستواه المخطط لأسباب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الدولة نتيجة انخفاض أسعار البترول ودخول الدولة في مواجهات عسكرية لتوفير الأمن الداخلي والخارجي مما سيدفع إلى استمرار المشكلات المتعلقة بالمباني المدرسية واستمرار الاعتماد على المباني المستأجرة للوفاء بالطلب العام على التعليم بصرف النظر عن الجودة والنوعية المنافسة .
ومن المفارقات المتزامنة فقد صدر أمر ملكي في الوقت الذي كنت أحرر فيه هذه المقالة بإعفاء عزام الدخيّل وزير التعليم من منصبه وتكليف الدكتور أحمد العيسى وزيرًا للتعليم ، وهذا الأخير هو مؤلف الكتاب المثير للجدل “إصلاح التعليم في السعودية بين غياب الرؤية السياسية وتوجس الثقافة الدينية وعجز الإدارة التربوية”. وقد تحدث في برنامج إضاءات لتركي الدخيل الذي تمتلك MBC الإعلامية حقوقه الأدبية والإعلامية حول رؤيته للتغلب على مشكلات المباني المدرسية ضمن مجموعة رؤى تناولها في كتابه المشار إليه آنفًا حول إصلاح التعليم ، وتحدث في برنامج في الصميم الذي بثته قناة خليجية حول ذات الموضوعات ، وقد أكد في اللقائين على أن الحل يكمن في أن ترصد الحكومة مبالغ مالية لا تقل عن 100 مليار ريال لإنشاء مباني لمدارس التعليم العام في وقت لا يزيد عن خمس سنوات وفق أفضل المواصفات العالمية لتسريع التخلص نهائيًا من المباني المستأجرة وتحسين بيئات التعليم والتعلم في المنشآت والمدارس القائمة ، ومن سوء الحظ أن الحل المثالي الذي اقترحه الوزير الجديد للتعليم يتطلب فيضًا ماليًا في مداخيل الدولة الإقتصادية وفي موازناتها السنوية على المدى القريب وهو مالم تشير المؤشرات الاقتصادية المتخصصة إليه في ظل الأوضاع الأمنية الدولية الراهنة.
ولاستشراف مستقبل المباني المدرسية ينبغي الأخذ في الاعتبار أوضاع الدولة الاقتصادية المعاصرة والمتوقعة مستقبلا وتحليل الخطط الاستراتيجية ذات الصلة بتحقيق الآمال الوطنية بتحسين البيئات التعليمية والإعداد لتنفيذ مشاريع التطوير عامة ومشروع تطوير المدارس وصولا إلى تحقيق هدف تعميم نماذج مدارس المستقبل وسأحاول عرض بعض المشاهد والسيناريوهات المتوقع حدوثها بشأن مستقبل المباني المدرسية في ضوء قراءة تأريخ التعليم ورصد تطوراته المتتابعة واستقراء خططه المستقبلية ولعل أبرز تلك المشاهد ما يلي :
المشهد الأول : استمرار مشكلات المباني المدرسية التي يتطلب التغلب عليها مخصصات مالية تفوق قدرات الدولة الواقعية والمستقبلة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وانخفاض مستوى الدخل الوطني بانخفاض أسعار البترول الدولية وتطور بعض الأحداث الأمنية الداخلية والخارجية ، وقد تتفاقم المشكلات بسبب ازدياد الطلب على إنشاء المدارس لارتفاع نسبة المواليد وزيادة عدد السكان في ضوء عدم القدرة على إنشاء المباني لها مما سيضطر الوزارة إلى الاعتماد على المباني المستأجرة مما سيزيد من نسبتها سنويًا وتكريس مشكلة عدم كفاءة المباني المدرسية .
المشهد الثاني : تبني وزارة التعليم الجديدة للخطة الوطنية الاستراتيجية لتطوير التعليم 1444 وحصولها على الدعم المالي اللازم لتنفيذ برامج الخطة ومنها ما يتعلق بالمباني المدرسية وتطويرها ، وفي هذه الحالة سيلمس الميدان التربوي في المدى المتوسط المنظور تطورًا جيدًا في اتجاه التوسع بتطبيق نموذج مدارس تطوير وصولا إلى نماذج مدارس المستقبل التي تتطلب مباني بمواصفات ومعايير خاصة يتم إنشاء المباني الجديدة وفقًا لها ويتم التعديل وإعادة التأهيل للمباني الحكومية القائمة لتتلاءم معها وسيتم تسريع خطوات التطوير متى ما أعيد إحياء الاعتمادات المالية المقدرة بثمانين مليار ريال لتطوير التعليم العام التي أقرت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله ، وأعلن عنها سمو وزير التربية والتعليم آنذاك الأمير خالد الفيصل في عام 1436هـ.
المشهد الثالث : تسريع خطوات خصخصة التعليم من خلال التوسع في الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني واستبدال إنشاء المدارس والإنفاق على إنشاء المباني المدرسية التعليمية بشراء مقاعد الطلاب الدراسية في المدارس الخاصة التي ستنشأ وفقًا للمواصفات والمعايير المقررة لمدارس المستقبل المأمولة وتتولى إدارة التعليم في المدارس ، وهذا المشهد أذكر أننا قمنا بمناقشته فعليًا في عام 1421هـ عندما كنت مستشارًا بوزارة التعليم وكان لي فيه رؤية خاصة لقيت تأييد معالي وزير التربية والتعليم آنذاك الدكتور محمد الرشيد رحمه الله ، وضمنتها بعض مؤلفاتي التربوية ، ولم يرى ذلك المشروع الطموح النور منذ ذلك الوقت لأسباب متنوعة ، وفي هذا المشهد سيلمس المجتمع تطورًا ملموسًا في التعليم وفي مواصفات المباني المدرسية ، وخاصة إذا ماتم تأجير المباني القائمة للشركاء من القطاع الخاص بشروط إعادة تأهيلها وفقًا لمواصفات ومعايير مدارس المستقبل.
المشهد الرابع : تبني التجربة النيوزيلندية في إحداث إنقلابًا كليًا في سياسة التعليم وإدارته باعتماد نموذج مدارس المستقبل المستقلة التي يشارك القطاع الخاص في تأمين متطلباتها جزئيًا بالتعاون مع مجلس أمناء المدارس ودعم الدولة للمدارس وفقًا لنتائج تقويمها العام وهذا المشهد هو الأقرب إلى تقديري في إحداث نقلة نوعية في التعليم بكل عناصره بما فيها المباني المدرسية ، وهو الرأي الذي أقترح على وزارة التعليم الجديدة تبنيه لما يجمع بين محاسن الخصخصة وإشراف الحكومة على التعليم .
وعلى كل الفرضيات والاحتمالات والمشاهد المتوقعة فإن على وزارة التعليم القائمة والمستقبلة أن تعمل جديًا على الاستفادة من تجارب الدول المتفوقة في التصنيف العالمي لجودة التعليم والتوسع في تنفيذ مشروعات التطوير التربوي ذات الصلة بعناصر المنهج المتنوعة بشكل متوازن لا يخل بتكاملها لتحقيق الغايات المأمولة، وعلى وزارة التعليم أن تلجأ إلى التمسك بتنفيذ مشروع تطوير المدارس فهو التوجه الأنسب للتحول إلى نماذج مدارس المستقبل المستقلة والتي يتوقع أن تحدث الأثر الإيجابي المتوقع في مخرجات التعليم لتلبي متطلبات التنمية والتنافس العالمي في جودة التعليم ، وعلى الدولة الاستمرار في دعم تطوير التعليم ما أمكنها ذلك فالاستثمار في الطاقات البشرية هو الاستثمار الحقيقي لمستقبل أفضل ، ونسأل الله أن يوفق القيادات العليا والقائمين على التعليم إلى سلوك طريق التطوير المأمول للتعليم بكل أنواعه لتحقيق الآمال والغايات السامية للحكومة والمواطنين ، والله الموفق والمستعان .
