الموقع المطور للدكتور سعود الزهراني 21) مستقبل القيادة التربوية لمدارس التعليم العام
تمثل القيادة التربوية للمدرسة في الوطن العزيز وهي ما عرفت في الكثير من الدراسات والبحوث التربوية بمصطلح ” الإدارة المدرسية ” من الإدارات التربوية في المستوى الإجرائي الخامس للإدارة التعليمية تحت إشراف إدارات التربية والتعليم ومن ثم وزارة التعليم المشرفة على التعليم في المملكة وتعد المدارس من المؤسسات التربوية التي نشأت كما أسلفنا قبل توحيد المملكة العربية السعودية وتطورت وانتشرت عبر تاريخ التعليم في المملكة حتى بلغ تعدادها للبنين والبنات اليوم ما يزيد عن 35 ألف مدرسة في مراحل التعليم العام المتنوعة بدءً من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية ،
وقد كان أسلوب الإدارة المدرسية مقتصرًا في أغلب تاريخ التعليم في المملكة على تسيير أمور المدرسة بالأساليب التقليدية مثل المحافظة على دوام المعلمين والطلاب والمحافظة على نظام المدرسة ووضع الجداول المدرسية ومتابعة تنفيذها وحصر الغياب واتخاذ الاجراءات الرادعة للغياب عند المعلمين والطلاب ، والإشراف على الأنشطة المدرسية ومتابعة توفير متطلبات البيئة التعليمية من الأثاثات والمواد التعليمية والإشراف على استخدامها والمحافظة عليها والإشراف على إجراء الاحتبارات وإعلان النتائج واتخاذ القرارات المتعلقة بترفيع الطلاب .. ونحوها من الإجراءات التقليدية .
ولم يكن قائد المدرسة التربوي أو مدير المدرسة من المؤهلين في مجال القيادة التربوية بل كان يتم اختياره من بين المعلمين الطامحين للعمل في الإدارة المدرسية وفق معايير تجتهد فيها إدارات التربية والتعليم وتتنازل عن كثير من بنودها أحيانًا عند التكليف بإدارة بعض المدارس وخاصة النائية منها والمدارس الثانوية حيث يزداد الإحجام عنها لدى المعلمين ، ولم تنشأ في الوطن العزيز مؤسسات لإعداد القادة التربويين للمدارس وإنما نفذت بعض الدورات التربوية للإدارة المدرسية بأسلوب الشراكة بين وزارة التعليم وبين بعض الجامعات السعودية في كل من الرياض ومكة المكرمة وجدة ولم يكن ينتمي لها سنويًا أكثر من 050% من مجموع مديري المدارس كل عام لما تتطلبه من نفقات مالية وبدلات استمرت بنودها محدودة جدًا في الميزانية السنوية لوزارة التعليم.
وقد تطور مفهوم الإدارة المدرسية كما تطور مفهوم القيادة التربوية للمدرسة نتيجة تطور المفاهيم التربوية وتطور علم الإدارة العام والإدارة التربوية ، مما ساعد على انتقال مفهومها من إدارة تقليدية تقوم على الارتجال والخبرات الشخصية إلى إدارة علمية تقوم على التخطيط وهندسة العمليات لبلوغ مخرجات نوعية ذات جودة عالية ، وتهدف إلى معالجة المشكلات بأسلوب علمي يعتمد على التفكير والاستقراء واستخدام أساليب التحليل العلمية والقياس والموضوعية ، كما تأثر مفهومها بحركة العلاقات الإنسانية ونظرياتها الإدارية فاتجهت إلى ممارسة المبادئ الديمقراطية في العمل والتعامل ، كما تأثرت بالمفاهيم النفسية والتربوية التي قادها بعض المفكرين التربويين من أمثال ( جون ديوي) و( كلباترك) وغيرهم ، والتي تؤكد في مجملها على شخصية الطالب وحاجاته ورغباته وتشجيع التعبير الذاتي والإبداعي لديه بدلا من إخضاعه لأنماط مرسومة مسبقا ، وتأثرت بدون شك بالتطور التكنلوجي والتقني وبتأثيرها في تطوير التعليم وعناصره المختلفة عامة وبارتفاع سقف طموحات المجتمع إلى تحقيق تعليم وتعلم ذو جودة عالية يسهم في تلبية متطلبات التنمية وإعداد الناشئة للحياة .
وقد حاول العديد من الخبراء المهتمين بالإدارة المدرسية من قبل مايزيد على النصف قرن تحليل العملية الإدارية ومحاولة وضع نظريات لها ، وقد كانت لمحولاتهم آثار بالغة في تطور المفاهيم والإجراءات للإدارة التعليمية عامة والإدارة المدرسية على وجه الخصوص ، حيث حاول كل من بول مورت P.mort ومساعده دونالد هـ . روس Donald H.Ross وضع أسس لنظرية الإدارة والتي وردت في كتابهما ( مبادئ الإدارة المدرسية ) كما حاول جيس ب. سيرز Jess.Serars البحث في وظيفة الإدارة في دراسة أعدت في عام 1950 تحت عنوان ( طبيعة العملية الإدارية ) ، كما أعد البرنامج التعاوني للإدارة التعليمية في أمريكا عدة برامج للتعرف على أساليب نظرية للإدارة التعليمية ، ومنها كتاب عام 1955 بعنوان ( أساليب أفضل للإدارة المدرسية) ، واستحدث سيمون في كتابه ( مفهوم الرجل الإداري ) عام 1945 طبيعة وأهمية اتخاذ القرار في العملية الإدارية ، وفي عام 1968 وضع يعقوب جيتزلز J.W.Getzels نظرية علمية في الإدارة المدرسية ، حيث نظر للإدارة على أنهاعملية اجتماعية، بينما نظر سيرز إلى الإدارة التعليمية من حيث وظائفها ومكوناتها وحلل العملية الإدارية إلى عدة عناصر رئيسية، وقد تأثرت هذه المحاولات بأفكار رجال الإدارة العامة والصناعية أمثال (تايلور) (وهنري فايول) (ولوثر جيوليك)، وغيرهم من رجال الإدارة العامة ، وأنعكست آثار هذه الدراسات والنظريات على برامج إعداد المعلمين والقيادات التربوية في الجامعات العالمية ، وقد نشأت في العديد من جامعات الوطن العزيز أقسام في كليات التربية وكليات إعداد المعلمين للإدارة المدرسية تابعت التطورات العالمية في علم الإدارة عامة والإدارة المدرسية على وجه الخصوص وقادت مجموعة من عمليات التطوير التي شهد مخرجاته ميدان التعليم في الوطن ، ونفذت مجموعة من برامج التدريب بالشراكة بين الجامعات ووزارة المعارف ثم وزارة التربية والتعليم ثم وزارة التعليم لتدريب بعض المعلمين ممن كلفوا بالقيادة التربوية في مدارس التعليم العام ، كما قامت شركة تطوير بتنفيذ مجموعة من برامج تدريب قيادات التعليم أثناء الخدمة وكان لديها برنامج طموح لإنشاء أكاديمية القيادة التربوية لعله يخرج إلى النور قريبًا بإذن الله .
وقد شرفت في العام الهجري 1421هـ بالإشراف على إعداد أول دليل إجرائي لمديري المدارس في المملكة العربية السعودية كما شرفت بتدقيقه والإشراف على إصداره وتوزيعه على مدارس التعليم العام في العام التالي ، وقد قامت وزارة التعليم بإعداد الدليل التنظيمي للمدارس وتطوير الدليل الإجرائي للإدارة المدرسية وإصدار نسخها المطورة مع مجموعة من الأدلة الأخرى ذات العلاقة بالعمليات التربوية في الميدان التربوي بالشراكة مع شركة تطوير في العام الهجري 1431هـ وقامت على تطويرها في السنوات التالية ، كما أصدر مشروع تطوير المدارس مجموعة من الأدلة الإرشادية اللازمة لتنفيذ برنامج تطوير المدارس ومنها ما يتعلق بالقيادة المدرسية ، وقد حاولت وزارة التعليم في كل هذه المحاولات الوفاء بما يتطلبه عمل القادة التربويين في المدارس ومساعدتهم لقيادة العملية التعليمية بما يحقق الآمال الوطنية .
وتمثل مدارس تطوير الخطوات الأولى في اتجاه مدارس المستقبل ذاتية التطوير، وهي من المشاريع الطموحة جدًا ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم ويعول عليها أن تكون طريقًا نحو تحقيق تموذج مدارس المستقبل المستقلة وهي تتطلب قيادة تربوية مبدعة تعتمد التخطيط العلمي وقيادة التغيير في منظومة المدرسة لتحقيق أهداف برنامج تطوير المدارس قادرة على حل المشكلات والتكيف مع الظروف المتغيرة للبيئة المحيطة، وتقوم على التعاون والتنسيق والمسؤولية المشتركة بين جميع منسوبي المدرسة، ورؤية أنموذج تطوير المدارس كما أسلفنا تتمثل في أن تضع المدارس المتعلم في بؤرة اهتماماتها ، وأن توفر تعليماً نوعياً عالي الجودة يتوافق مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، وأن تكون جاذبةً ومعززةً للتعلم في جميع مكوناتها، وأن تكون مدارس متعلمة تدعم عمليات التعلم لجميع أعضائها ، وأن تقاد بصورة مهنية فاعلة، ولديها معلمون مؤهلون ، وأن تبني شراكات مجتمعية فاعلة ونشطة ومعلمة ، وعليه تكون مدرسة تطوير مدرسة يتعلم فيها أعضاؤها معاً با ستمرار، وتنتقل فيها طاقات التعلم من فرد إلى آخر، وتٌبنى على اعتقاد أن أفرادها هم طلاب علم دائمون في مجتمع دائم التعلم والتطور والتغير، فهي مدرسة تجسد مفهوم المجتمع التعلمي المهني التعاوني، وتنمو قدرات أعضائها بشكل مستمر، وتشجع فيها الأفكار الجديدة، وتتبنى أنماطاً من السلوك الإداري الذي يضع المعلم والمتعلم في الموقع الصحيح من خلال تجاوز نظريات التحكم والسيطرة إلى منحه الحقوق الأساسية. فالمدرسة تمتلك رؤية واضحة، وأهدافاً طموحة، وقيماً مشتركة، وتجسد مفهوم المجتمع التعليمي المهني التعاوني، ويتعلم أفرادها معاً باستمرار, وتنمو قدراتهم بشكل مستمر ومطرد، وتوفر فرصاً للنمو المهني لأفرادها جميعاً، وتشجع فيها الأفكار الجديدة والممارسات المبتكرة، وتتبنى أنماطاً من السلوك الإداري الإنساني، وتقوم بالأبحاث الإجرائية لحل المشكلات التعليمية والسلوكية، وتجرب وتبدع أفكاراً وحلولاً جديدة وتدعمها، ويقوِّم منسوبوها أنفسهم باستمرار, ويخططون لتحسين أدائهم، وتَحتفي بالتميز والابتكار من متعلميها ومنسوبيها وتكافئهم، وتحفز على الإبداع وترعى الموهبة ، وهي بذلك تتطلب قيادة تربوية ذات كفاءة عالية قادرة على النمو والتطور وفق متطلبات البيئة التربوية المتطورة .
وقد تبنت مجموعة إدارات تربية وتعليم إنشاء مراكز للقيادة التربوية وكان من ضمنها الإدارات التي شرفت بقيادتها في كل من محافظة الخرج ومنطقة المدينة المنورة وهي مراكز قامت على جهود ذاتية للإدارات دون دعوم مالية من الوزارة وعن طريق الشراكة مع المجتمع تم تجهيزها وتنفيذ بعض برامجها التي كانت تستهدف رفع كفاءة القيادات التربوية في الميدان التربوي وتقديم الدورات التربوية المتخصصة في كل جديد القيادة التربوية ، وقد أسهمت هذه المراكز في تلافي بعض جوانب القصور في إعداد القيادات ، وقادت التغير نحو القيادة التربوية وتبنيها كمفهوم بديل للإدارة المدرسية ، وقد تبنت شركة تطوير للخدمات التعليمية بعد ذلك هذا التوجه وقدمت مجموعة من الدورات المتخصصة واستضافت مجموعة من الخبراء في هذا المجال والذين كانوا متفقون في توصياتهم بضرورة إنشاء أكاديميات لإعداد القادة التربويين وقادة المدارس ، وتبنت الشركة مشروع الأكاديمية الإليكترونية للقيادات التربوية ومجموعة من البرامج الداعمة لتطوير كفايات قادة المدارس ، وقد وجه وزير التعليم في الأشهر القليلة المنصرمة باستبدال مسمى ومصطلح مدير ومديرة المدرسة إلى مسمى ومصطلح قائد المدرسة ، وذلك في إشارة إلى تبني هذا المفهوم الذي يعتبر أساسًا في بنية مشروع تطوير المدارس ، ويبدو أنه توجه لمستقبل القيادة المدرسية بإذن الله.
ولاستشراف مستقبل القيادة المدرسية ينبغي وضع السيناريوهات والمشاهد في ضوء قراءة التأريخ وتمحيص الواقع وتحليل التحديات المعاصرة والمفترضة في المستقبل ولعل من أبرز هذه التحديات تطور الفكر التربوي وتطور منظومة التعليم والتوجه نحو نموذج مدارس المستقبل المستقلة وازدياد الطلب الاجتماعي على تعليم وتعلم نوعي منافس عالميًا يتميز بمخرجات ذات جودة عالية تلبي متطلبات التنمية المتطورة وتعد الأجيال للحياة والتغلب على المشكلات ، وسأعرض فيما يلي بعض المشاهد والسيناريوهات المحتملة لمستقبل القيادة المدرسية :
المشهد الأول : تبني تكليف القيادات المدرسية المتخصصة والمؤهلة في مجالها وإنشاء أكاديميات إعداد القادة التربويين تابعة للجامعات أو منفصلة عنها واقعية وإليكترونية تقوم بإعداد الراغبين من المعلمين في التكليف بالقيادة المدرسية لمدارس المستقبل المتطورة لاتقل الدراسة فيها والتدريب عن عامين دراسيين تمنح لخريجيها درجة الماجستير أو الدبلوم ويعتمد الحصول على شهادتها شرط في التكليف بالقيادة المدرسية ، ويتم تدريجيًا إحلالهم مكان مديري مدارس التعليم العام ، وعند تبني هذا التوجه بإذن الله سيلمس المجتمع نتائجه الإيجابية في نجاح مشروعات التطوير التربوي المنطلقة من المدارس وارتفاع كفاءة الأداء التعليمي وجودة مخرجات التعليم.
المشهد الثاني : استمرار الوضع كما هو عليه في تكليف المعلمين الراغبين في ممارسة عمل القيادة التربوية والاكتفاء بتدريب من تتيح ميزانية التدريب التربوي في وزارة التعليم تدريبهم سنويًا من خلال مراكز التدريب في إدارات التعليم وفي كليات التربية بالجامعات وهو ما يعني تأخر تنفيذ مشروع تطوير المدارس وتطوير كفايات القيادة التربوية في الميدان وسوف يؤثر ذلك في كفاءة تنفيذ مشروعات التطوير التربوي في المدارس ومشاريع الجودة كما سيؤثر حتمًا في كفاءة مخرجات التعليم ، ولعل الظروف الاقتصادية للدولة تشير إلى تبني مثل هذا المشهد لما يتطلبه المشهد الأول من نفقات مالية قد لا تفي الميزانية السنوية بتحقيقه في ظل الظروف الاقتصادية للدولة في المدى القريب والمدى المتوسط في المستقبل المنظور .
المشهد الثالث : تطبيق مشروع رتب المعلمين وتعديل السلم الوظيفي للمعلمين بما يتوافق معه والتقيد بعدم التكليف بالقيادة التربوية في مدارس المستقبل لأقل من رتبة خبير وتكثيف التدريب أثناء الخدمة باعتماد أساليب التدريب الاعتيادية والتدريب الإليكتروني والتدريب عن بعد لرفع كفاءة القيادات التربوية المكلفة ويتطلب هذا المشهد تغييرات مؤثرة في الاعتمادات المالية ومخصصات التعليم قد لا يتسنى تنفيذها في المستقبل القريب للظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة ، ويظل هذا المشهد محتمل الحدوث إذا ما طوّع مشروع الرتب وهندس ليتوافق مع الإمكانات المادية بحيث يكون قابلًا للتطوير والتحديث مستقبلا عند تحسن الأوضاع الاقتصادية .
المشهد الرابع : الاكتفاء بالتوسع التدريجي في تنفيذ مشروع تطوير المدارس والتركيز على تدريب قياداتها بالأساليب الممكنة تدريجيًا وهو ما يعني إطالة أمد تنفيذ المشروع ليصل إلى التعميم على جميع مدارس التعليم العام ، وهو رغم طول أمده المتوقع سيكون الخيار الأفضل في ظل الظروف الاقتصادية للدولة وليؤتي مثل هذا التوجه ثمراته الإيجابية فإن على وزارة التعليم أن تعطي إدارات التعليم صلاحية التوسع في تنفيذ هذا المشروع وفقًا لإمكاناتها وقدراتها على تنفيذ برامج الشراكة المجتمعية وفتح مجال التنافس لتحقيق الأمل في تعميم المشروع في أقصر وقت ممكن .
وعلى كل الفرضيات والاحتمالات والمشاهد المتوقعة فإن على وزارة التعليم القائمة والمستقبلة أن تعمل جديًا على الاستفادة من تجارب الدول المتفوقة في التصنيف العالمي لجودة التعليم والتوسع في تنفيذ مشروعات التطوير التربوي ذات الصلة بعناصر المنهج المتنوعة بشكل متوازن لا يخل بتكاملها لتحقيق الغايات المأمولة،وعلى وزارة التعليم أن تلجأ إلى اعتماد تأسيس أكاديميات إعداد وتأهيل وتدريب القيادات المدرسية الواقعية أو الإليكترونية وفتح مجال الالتحاق بها لجميع المعلمين الراغبين في التكليف بالقيادة المدرسية ، وضرورة التمسك بتنفيذ مشروع تطوير المدارس فهو التوجه الأنسب للتحول إلى نماذج مدارس المستقبل المستقلة والتي يتوقع أن تحدث الأثر الإيجابي المتوقع في مخرجات التعليم لتلبي متطلبات التنمية والتنافس العالمي في جودة التعليم ، وعلى الدولة الاستمرار في دعم تطوير التعليم ما أمكنها ذلك فالاستثمار في الطاقات البشرية هو الاستثمار الحقيقي لمستقبل أفضل ، ونسأل الله أن يوفق القيادات العليا والقائمين على التعليم إلى سلوك طريق التطوير المأمول للتعليم بكل أنواعه لتحقيق الآمال والغايات السامية للحكومة والمواطنين ، والله الموفق والمستعان .
