الرئيسية / مقالات / سلسلة استشرف معي المستقبل (34)المتطلبات المستقبلية لوضع خطة إستراتيجية لتطوير التعليم

سلسلة استشرف معي المستقبل (34)المتطلبات المستقبلية لوضع خطة إستراتيجية لتطوير التعليم

المتطلبات المستقبلية لوضع خطة إستراتيجية لتطوير التعليم

تتجه المملكة العربية السعودية نحو التحول الوطني ضمن الرؤية الإستراتيجية الوطنية متوسطة المدى 2030 ، ومن ضمن البرامج المستهدفة لتحقيق الرؤية برنامج التحول الوطني والذي يتعلق جزء منه بتطوير التعليم ، ولا بد أن المعنيين بوضع الرؤية الإستراتيجية الوطنية والخطط الإستراتيجية لبرامج الرؤية قد عمدوا إلى تحليل الواقع باستخدام أساليب التحليل العلمية لأغراض التخطيط الإستراتيجي ، وحيث أن ما تناولته في هذا الكتاب يتعلق مباشرة بمستقبل تطوير التعليم العام في وطني فقد عمدت إلى القيام بالتحليل الرباعي للنظام التعليمي في وطني لتقديم ما يساعد المطورين على تبني برامج تتلاءم مع أهداف الرؤية الإستراتيجية الوطنية الحالية وما سيتبعها من رؤى وخطط إستراتيجية مستقبلية .

 

التحليل الرباعي للنظام التعليمي:

ثانيًا : البيئة الخارجية للنظام التعليمي:

أ) الفرص:

  1. تزايد الاهتمام الوطني والعالمي بجودة مخرجات التعليم لتحقيق التربية المستدامة .
  2. إطلاق الرؤية الإستراتيجية الوطنية 2030 وما تتضمنه من فرص التحول الوطني في اتجاه دعم تطوير التعليم لتحقيق متطلبات التنمية .
  3. زيادة الطلب الإجتماعي على التعليم النوعي .
  4. التوسع في التعليم العالي وتأسيس جامعات المناطق والمحافظات قادرة على استيعاب مخرجات التعليم العام .
  5. توقع التحسن المضطرد للوضع المالي والاقتصادي للمملكة ودعم الاستثمارا عامة وخاصة في قطاع التعليم.
  6. توقع استجابة القطاع الخاص للدخول شركاء في تمويل التعليم وإدارته وتطويره .
  7. توجه القطاع الخاص للمشاركة في دعم التعليم من خلال تفعيل المسؤولية المجتمعية.
  8. توافر مجموعة من البحوث التربوية والدراسات ذات الصلة بتطوير التعليم وتوافر كراسي البحوث المتعلقة بقطاع التعليم .
  9. توافر مقومات إجراء الدراسات المستقبلية المتعلقة بتطوير التعليم وتشكيل الرؤى المستقبلية وبناء خططها .
  10. تطور مشاركة المرأة في القيادة والإدارة ومجالات العمل المختلفة .
  11. توافر كفاءات وطنية مؤهلة في وزارة التعليم قادرة على قيادة التحول الوطني لتحقيق أهداف وبرامج الرؤية الإستراتيجية الوطنية ذات الصلة بالتعليم .
  12. .توافر مجموعة من مراكز البحوث والاستشارات الأهلية القادرة على المساهمة في تقديم الدعم اللوجستي لعمليات التقويم والتطوير .
  13. إنشاء هيئة تقويم التعليم لتقديم التغذية الراجعة لأوضاع التعليم مدخلاته وعملياته ومخرجاته .
  14. صدور الموافقة على تأسيس قاعدة مؤسسات المجتمع المدني على هيئة جمعيات خيرية في بعض المجالات بما فيها المتعلقة بخدمات التعليم والتطوير .
  15. توافر مؤسسة موهبة وبعض الجمعيات الأهلية المعنية بذوي الإعاقة القادرة على دعم تجويد أساليب وطرائق التعليم للفئات الخاصة .

 

ب )التحديات:

  1. إنخفاض أسعار البترول في الوقت الذي يشكل مصدرًا أساسيًا للدخل الوطني مما ترتب عليه خفض الإنفاق على برامج تطوير التعليم .
  2. تزايد نسب المواليد وزيادة معدلات الطلب على التعليم بزيادة أعداد الملتحقين سنويًا .
  3. تزايد الكثافة السكانية في بعض المناطق التي يصعب معها إيصال الخدمات التعليمية إليها بالجودة المأمولة لأسباب تتعلق بالتخطيط المدني والبلديات.
  4. توافر قاعدة إجتماعية قوية ومؤثرة مقاومة للتطوير تخوفًا من تأثيره على الثوابت والقيم .
  5. إنخفاض مستوى جودة مخرجات التعليم العالي في مدخلات التعليم العام .
  6. إرتفاع سقف حريات وسائل الإعلام الجديد وإنتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي تشكل ضغطًا مستمرًا على إدارة التعليم العام .
  7. تداخل المسؤوليات المشتركة في إعتماد متطلبات برامج التطوير المادية بين مجموعة جهات حكومية .
  8. تسرب الكفاءات في التعليم العام بالتقاعد المبكر المتزايدة نسبه أو بالاتجاه نحو جهات حكومية أو أهلية أخرى غير القطاع التعليمي .
  9. القصور في الوفاء ببعض حقوق المعلمين المادية الأمر الذي أثر سلبًا على توجهاتهم نحو المهنة .
  10. قلة توافر الأراضي والمساحات المطلوبة لإنشاء نماذج مدارس المستقبل وخاصة في المدن الكبرى .
  11. إنفصال التعليم الفني والتدريب المهني عن وزارة التعليم مما يقلل فرص التنسيق والتكامل لتحقيق مخرجات تعليمية تلبي متطلبات التنمية الوطنية .
  12. إنخفاض ثقة المجتمع في نتائج تطوير التعليم نتيجة الإرهاصات المستمرة في عمليات التطوير السابقة.

 

أخيرًا : الرؤية المستقبلية المقترحة لتطوير التعليم العام في ضوء الرؤية الإستراتيجية الوطنية 2030

(تخريج جيل واع يمتلك كفايات العمل والتعايش المجتمعي  والتعامل مع التقنيات الحديثة والمتطورة والإسهام في التنمية بكفاءة وجودة عالية ، منتمٍ لدينه ووطنه، قادر على التعلم والنماء الذاتي ).

 

 الأسس الإستراتيجية التي ينبغي أن تنطلق منها الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العام

  1. تتولى وزارة التعليم عمليات التطوير الشامل للسياسات والخطط والمعايير والمناهج الدراسية والمواد والوسائط التعليمية وطرائق التعليم والتعلم والبيئات التعليمية والكوادر البشرية ، وتوفير الكوادر والموارد والأدوات والمواد التعليمية اللازمة لإدارات التعليم والمدارس، ودعم الابتكار والتميز والتنافس بين الإدارات والمؤسسات التعليمية .
  2. منح إدارات التعليم استقلالاً تربوياً ومالياً وإدارياً بحيث تكون قائدًا لعمليات تطوير التعليم في منطقتها التعليمية ودعم تطوير المدارس الواقعة ضمن نطاقها.
  3. تمكين المدارس المستقلة من تصميم وتخطيط البرامج التعليمية وتطويرها وتقويمها وقيادة عمليات التطوير النوعية بمشاركة المجتمع ، وأن تكون مدارس متعلمة ومعلمة تقدم الخدمة الإجتماعية على مدار العام للمجتمع التعليمي والعام .
  4. تمكين الطالب من أن يكون مواطناً صالحًا ومنتجًا منتميًا لوطنه محافظًا على القيم الإسلامية ، متمكنًامن مهارات التعلم المستمر، لديه إتجاهات إيجابية نحو تطوير الذات والوطن .
  5. إعتماد منهج الشراكة المجتمعية والاستفادة من الإمكانات الحكومية والأهلية المتاحة لإحداث التطوير الشامل المأمول لتحقيق المتطلبات الوطنية .

 

!!!!!