الرئيسية / مقالات / سلسلة خميسيات حالمة (6) توصيات لتربية وتعليم أفضل في وطني

سلسلة خميسيات حالمة (6) توصيات لتربية وتعليم أفضل في وطني

توصيات لتربية وتعليم أفضل في وطني !!

تعد المملكة السعودية دولة نامية رغم ما حققته من نتائج إيجابية على كل مسارات التنمية الوطنية، والعلاقات الدولية، وهي تنعم بأمن متميز، وبحكومة نالت تأييد غالبية المجتمع السعودي، ولا تزال أبواب الطموح مفتوحة أمام الحكومة والمجتمع لبلوغ منزلة أرقى وأفضل بين دول العالم سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا، وقد يتحقق ذلك لها بالسرعة التي تقررها الإرادة السياسية، والإرادة الاجتماعية المتنامية الوعي، ولابد من قناعة متوازية مع الآمال العريضة لأفراد المجتمع السعودي الطامح للحرية بكل ألوانها وصورها، والاستقلال التام في الإرادة، وتقرير الحقوق، والاكتفاء الذاتي، وليتحقق الحلم ويتحسن مستوى الأداء لابد للدولة من أن تعيد النظر في السياسات والأنظمة والخطط الإستراتيجية وفي آليات التنفيذ والتقويم ، وأن تعتمد الأسلوب العلمي في تنفيذ عمليات التقويم، والأسلوب العلمي في التطوير، وأن تستفيد بأقصى حد ممكن من البحوث العلمية، وعلى المسئولين عن إدارة التنمية بالمملكة السعودية، أن يولون المقترحات والتوصيات المضمنة في الدراسات والأبحاث والمتمخضة عن المؤتمرات والندوات واللقاءات العناية الخاصة وإسهامًا في هذا المجال يسرني فيما يلي تقديم بعض التوصيات لتطوير التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية:.

  • يعتبر التعليم وسيلة التنمية، وأداتها الفعالة، ولذلك فانه لابد من وقفة تأملية وتقويمية، لمراجعة ما تم إنجازه من مخرجات، وما تم تحقيقه من أهداف وسياسات وبرامج، لبلوغ أهداف التنمية الشاملة، بغرض التأكد من ملاءمة السياسات التعليمية التي ظلت تزخر بها الخطط الخمسية المتعاقبة للجهات المشرفة على التعليم، ولمعرفة مستوى ما تحقق من نتائج إيجابية، لكي يمكن اتخاذ التدابير اللازمة لتلافي الأخطاء، والمضي في تطوير الخطط المستقبلية.
  • ضرورة المراجعة الكاملة لوثيقة سياسة التعليم، وتقويم الإنجازات التي تمت في ضوء أهدافها واتجاهاتها، والعمل على تطويرها بما يتلاءم مع مستجدات العصر ومتغيرات المستقبل المتوقعة، وذلك لضمان فاعليتها ومناسبتها للأسلوب العلمي المحكوم بالنظرية القابلة للتنفيذ والتطوير.
  • ضرورة إعادة النظر في توازن التعليم العام والفني، والسعي لإيجاد بدائل علمية تضمن تحقيق التوازن بما يتلاءم مع متطلبات التنمية الوطنية، ويؤدي إلى توفير العمالة المؤهلة والمدربة لسوق العمل في جميع قطاعات التنمية، وخاصة جوانبها التي تتطلب الخبرات والمهارات الفنية، والتي تعاني من نقص شديد في العمالة الوطنية.
  • ضرورة توحيد الجهة المشرفة على التعليم العام والفني، أو تنسيق جهود الجهات المتعددة المشرفة عليهما،وربط بعضها ببعض من خلال الخطط والأنظمة والبرامج، لبلوغ مخرجات متناسقة ومتكاملة تفي باحتياجات قطاعات العمل.
  • ضرورة تطوير الخطط الدراسية و المناهج و طرق التدريس والوسائل التعليمية وأساليب التقويم التربوي، بما يتلاءم مع معطيات عصر المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، وبما يفي بمتطلبات التنمية الوطنية في المستقبل .
  • ضرورة تطوير برامج إعداد المعلمين، والتنسيق بين مؤسسات الإعداد، لتخريج المؤهلين علميًا وثقافيًا وتربويًا للاضطلاع بمهمة التربية والتعليم باستخدام التقنيات التربوية وتكنولوجيا التعليم، وتصحيح المخرجات السابقة من خلال تكثيف برامج التدريب التربوي أثناء الخدمة، وإعادة النظر في أساليب الانتقاء والتعيين، وتجديد العقود بناء على مستوى الكفاءة والأداء الوظيفي وتطبيق رخصة مهنة التعليم .
  • ضرورة التنسيق بين مؤسسات التربية والتعليم، وبين مؤسسات التثقيف والأعلام، لتقليص الفجوة بينهما المؤثرة في تكوين اتجاهات الناشئة نحو التعليم، وأثره في تعديل السلوكيات.
  • ضرورة الاهتمام بتحقيق مبادئ التربية للجميع، من خلال تطبيق نظام التعليم الأساسي، وتكثيف برامج محو الأمية وتعليم الكبار، وإنشاء مراكز جديدة لمحو الأمية التقنية والتكنولوجية، والأمية الوظيفية، والتي لا تقل خطورتها عن أمية القراءة والكتابة، والتوجه ببرامج التعليم نحو التعليم للإتقان وتوفير جميع متطلبات تطبيقه على الوجه المأمول.
  • ضرورة تشجيع القطاع الخاص للمشاركة المكثفة في تقديم التعليم العام والعالي والتدريب الفني والمهني لجميع المواطنين، وإنشاء المراكز العلمية المتخصصة لرعاية الموهوبين، والمعاقين، وذوى الحالات الخاصة.
  • ضرورة تطوير أساليب الإدارة التربوية والتعليمية، والأخذ بالحديث منها الذي يتلاءم مع معطيات العصر ومستجدات المستقبل، وتطبيق نظام التدوير الإداري كل ثلاث أو أربع سنوات.
  • ضرورة إجراء الدراسات التربوية المستفيضة بهدف تقويم العملية التربوية والتعليمية، ودراسة المشكلات التي تعيق نمو المخرجات، واقتراح الحلول العلمية المناسبة لها، والإفادة من نتائجها في عمليات التطوير والتحديث.
  • ضرورة إعادة النظر في عدد الأيام الدراسية اللازمة خلال العام الدراسي، والخطط والبرامج الدراسية في جميع مراحل التعليم العام والعالي، لتوفير أقصى حد ممكن لإفادة الناشئة بالعلوم المعاصرة التي تركز على ربط الجوانب النظرية بالجوانب التطبيقية، من أجل إعدادهم بالشكل المرغوب للعمل والحياة على السواء.
  • ضرورة الاهتمام بالتعليم ما قبل الأساسي، من خلال تكثيف إنشاء رياض الأطفال، ومراكز رعاية الطفولة والحضانة، وتطوير برامجها بما يتلاءم مع الطموحات العريضة لدى أفراد المجتمع السعودي.
  • ضرورة إعادة النظر في توفير التغذية السليمة للطلاب في المدارس، والحرص على الإفادة من تجارب الدول المتقدمة، والتي حققت نتائج إيجابية على هذا المسار.
  • ضرورة إتخاذ القرار السياسي اللازم لضمان إستقلال الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المتنوعة وإدارات التعليم والمدارس وإعادة هيكلة الوزارة المشرفة على التعليم بما يتلاءم مع المستجدات التطويرية .
  • ضرورة إعتماد المعايير اللآزمة والمعلنة لتكليف قيادات التعليم في جميع مستوياتها وإتاحة الفرصة للجميع للتنافس عليها وفق منهجية علمية شفافة .
  • ضرورة ضمان حقوق العاملين في قطاع التعليم المادية والإجتماعية بما يرفع من قيمتهم إجتماعيًا ويدعم إتجاهاتهم المهنية الإيجابية لعطاء أفضل .
  • ضرورة إعتماد العمل المؤسسي في إدارة التعليم على مستوى الدولة ومستوى المناطق والمحافظات وفق خطط إستراتيجية معلنة للمجتمع .
  • ضرورة الاستفادة من مخرجات الهيئة الوطنية لتقويم التعليم وتكليفها بإبراز نتائجها بشفافية لجميع المهتمين والمتابعين متضمنة تصنيف الجامعات والمدارس وفق جودة خططها وعملياتها ومخرجاتها .

وأدعو القراء والمتابعين لمقالتي إلى صياغة توصيات جديدة لتربية وتعليم أفضل في المستقبل بعون الله تعالى ، وسنظل في حاجة ملحة لمعرفة طموحات الأجيال المستقبلية وحاجاتهم للإعداد الملائم لتحقيقها انطلاقا من تخطيط سليم وتنفيذ ذي جودة عالية ، وتقويم مستمر ،،، والله الموفق والمستعان .