الدكتور سعود الزهراني يذكر بمقترحاته للقيادات العليا بوزارة التربية والتعليم

إعلام الموقع : في عام ١٤٣٠ تغيرت قيادات وزارة التربية والتعليم بإعفاء معالي وزير التربية والتعليم السابق الدكتور عبدالله بن صالح العبيد ونوابه معالي الأمير الدكتور خالد المشاري ومعالي الدكتور سعيد المليص وتكليف سمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزيرًا للتربية والتعليم وتكليف معالي الأستاذ فيصل بن معمر نائبًا للوزير و معالي الأستاذه نورة الفائز نائبًا لتعليم البنات ومعالي الدكتور خالد السبتي نائبًا للبنين .

وقد أعد الدكتور سعود بن حسين الزهراني خلال عمله مديرًا للتربية والتعليم بالخرج بناء على طلب معالي النائب الدكتور خالد السبتي مجموعة من المقترحات قدمها له في نفس العام وتم نشرها بعد ذلك في موقع الدكتور سعود الزهراني على الإنترنت يوم السبت 21 فبراير 2009م ، ونشرها في مدونته بقوقل في نفس اليوم ، وقد تابع الدكتور سعود الزهراني التغيرات والتطوير الذي حدث خلال الأعوام التالية لمقترحاته ، ولاحظ أن التطوير الذي أحدثته الوزارة في بعض الجوانب التي تبناها الوزير السابق تناولت بعض المقترحات التي أشار إليها ، بينما هناك الكثير من المقترحات التي لم يتم تفعيل ما يتصل بها إلى الآن ، ولعل القيادات العليا الجديدة لوزارة التربية والتعليم التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل تستفيد منها ومما يرد إليها من مقترحات أخرى تهدف إلى تطوير التربية والتعليم في وطننا العزيز ، وللتذكير بها مجددًا ينشرها الدكتور سعود بن حسين الزهراني من خلال موقعه المطور فقد ينفع الله بها ، ويمكن العودة إلى المقترحات المنشورة سابقًا من خلال الروابط الإليكترونية التالية :
المقترحات المنشورة في الموقع الإليكتروني السابق على الرابط الإليكتروني التالي :
https://dr-saudalzahrani.com/archive/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=920:—&catid=121&Itemid=100216
والمقترحات المنشورة في المدونة على الرابط الإليكتروني التالي :
http://dr-saudalzahrani.blogspot.ca/2009_02_01_archive.html

أربعون مقترحًا للقيادات العليا بوزارة التربية والتعليم
لعلي بها أساهم مع المساهمين في تقديم بعض الحلول التي قد تساعد القيادات العليا في وزارة التربية والتعليم في رسم خططهم واستراتيجياتهم المستقبلة لتطوير التربية والتعليم في بلدنا المعطاء ، وقد تتوافق مع مقترحات البعض من المتابعين للتربية والتعليم وأحوالها والمهتمين بها والقائمين عليها ، وهي لا تأخذ صفة الترتيب بحسب الأولوية أو الأهمية وإنما هي مقترحات متنوعة دونتها بحسب سبق ورودها في مخيلتي آنذاك، وملحوظاتي الأربعين للقيادات العليا هي :

1) إعطاء مشاريع وبرامج تفعيل التعاملات الإليكترونية بما يحقق أهداف الحكومة الإليكترونية الأولوية في التخطيط والتنفيذ على مستوى الوزارة وإدارات التربية والتعليم والمدارس ، فالوضع الحالي من وجهة نظري المتواضعة يحتاج إلى تدخل عاجل من متخصصين محترفين.

2) العمل على إعادة هندسة خرائط الإدارات العامة وإدارات التربية والتعليم والمدارس بما يكفل تأمين الكوادر الإدارية القيادية والوظيفية والتربوية اللازمة لإحداث نقلة نوعية تعتمد معايير الجودة الشاملة وتهيئة البيئات الملائمة للإبداع وذلك انطلاقا من تقويم الواقع واستطلاع رأي الميدان التربوي بشموله .

3) تبني برنامج عمل معلن لتطوير شؤون التعليم للبنين والبنات يسهم في إعداده مجموعة من القيادات والخبراء المتحمسين للتطوير ، والعمل على تحكيمه ومتابعة تنفيذه وتقويمه .

4) تجنب الوقوع في الأخطاء المتكررة للقيادات العليا في وزارة التربية والتعليم والمتمثلة في البدء بخطط واستراتيجيات وبرامج ومشروعات تطوير تهمل ما سبقها من نوعها أو تلغيها ، والعمل على الإفادة من إيجابيات ما توصلت إليه الوزارة من تلك الخطط والمشاريع والبرامج عند الرغبة في التطوير .

5) العمل على إعداد أدلة الجودة للمدخلات والعمليات والمخرجات على مستوى الوزارة وإدارات التربية والتعليم والمدارس ، ونشرها وتوزيعها على جميع المعنيين والتثقيف بها بما يساعد على تنفيذها .

6) تبني إستراتيجية ترشيد قرارات الوزارة المهمة ذات العلاقة بالصلاحيات أو الهياكل التنظيمية أو التقويم الدراسي أو التطوير التربوي وذلك بعرضها على بعض المعنيين في الميدان التربوي وتقويمها قبل اعتمادها وتعاميمها.

7) العمل على استكمال معايير التكليف لشاغلي الوظائف التعليمية لتشمل اعتماد معايير لترشيح القيادات التربوية العليا على مستوى الوزارة وإدارات التربية والتعليم وإتاحة فرص المفاضلة عليها لجميع الراغبين من منسوبي التربية والتعليم دون استثناء لتحقيق العدل واستقطاب الكفاءات الجديرة .

8) العمل على تفعيل مشروع رتب المعلمين والمعلمات والبدء فعليًا في تطبيقه في أقرب وقت ممكن لما يتوقع له من مردود إيجابي على مستوى الأداء والفاعلية في الميدان التربوي .

9) العمل على توطين الإشراف التربوي والتدريب في المدارس مع العناية الفائقة بتهيئة الميدان التربوي لتحقيق ذلك بالجودة المأمولة .

10) زيادة الاهتمام بجوانب التدريب وزيادة حصص إدارات التربية والتعليم من المقاعد المخصصة له على مستوى الوظائف الإدارية والوظائف التربوية والتعليمية ، فالقائمين على العمل التربوي في الميدان يحتاجون إلى ذلك في نظر ي وفي نظر الغالبية من المعنيين بمتابعة أوضاع الميدان التربوي .

11) العمل على إنهاء موضوع الوحدات الصحية في اتجاه تأييد إبقائها في تبعية وزارة التربية والتعليم ، على أن يتم تطوير مهامها للتركيز على الجوانب الوقائية والتوعوية .

12) العمل على دمج مشاريع التطوير التربوي القائمة بما يحقق الإفادة من إيجابياتها في قالب شامل لها وفق خطة تطوير متكاملة ، فالمجتمع تشبع من سماع بوجود عمليات تطوير كما تشبع من التطبيق على العينات وينتظر تغييرات جذرية تأخذ صفة التعميم لاستبدال المناهج القائمة واستراتيجيات التعليم والتعلم وأساليب التقويم .

13) البدء عاجلا في تقويم تجربة التقويم المستمر في المرحلة الابتدائية ، وأفضل إسناد الأمر على بيوت خبرة متخصصة لها صفة الحيادية عن وزارة التربية والتعليم ، وقد تستحسنون الجمع بين التقويم الداخلي من الوزارة والتقويم المحايد من بيت خبرة متخصص لمقارنة النتائج وصولا إلى اتخاذ القرار الملائم بشأنه .

14) الخطط الدراسية القائمة ، وتلك المطورة في المشروع الشامل لتطوير المناهج ، ونظام المقررات للتعليم الثانوي جميعها تحتاج إلى إعادة نظر بما يتيح التركيز على العلوم المعاصرة وإتاحة الفرصة لممارسة الأنشطة المنهجية وغير المنهجية ، والأمر يحتاج إلى دراسة متأنية وقرارات حاسمة تلبي المطالب الاجتماعية ومواكبة العصر بمميزاته المتطورة .

15) أهمية الانطلاق في عمليات التطوير والتحديث والتحسين في جميع جوانب العملية التربوية والتعليمية من تشخيص للواقع يقوم به فرق عمل متخصصة ومتنوعة تعتمد منهج الشراكة المجتمعية والمؤسساتية ، وأوصي بالاستفادة من نتائج التقويم الشامل المتحققة .

16) تطوير التقويم الشامل للمدرسة ليشمل جميع عناصر العملية التربوية والتعليمية بما فيها المناهج والإشراف التربوي ، والتدريب التربوي ، والعلاقة بين المدرسة والمجتمع ، والتجهيزات المدرسية … ونحوها مما لم تشمله أدوات التقويم الشامل .

17) إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للوزارة وإدارات التربية والتعليم ، والارتباطات التي فرضها الهيكل التنظيمي الحالي ، والسعي لاعتماد الهيكل من الجهة المعنية في الدولة فإلى الآن وهياكل وزارة التربية والتعليم لم تعتمد رسميًا فضلا عن تغييرها المستمر الذي أحدث بدون شك خللا نسبيًا في أداء المهام ونوعية العلاقات والمخرجات .

18) لا أؤيد ما دأبت عليه وزارة التربية والتعليم من إتباع منهج الاستبدال السريع للقيادات الإدارية مع التغييرات الجديدة في القيادات العليا دون معيارية تقنع الميدان التربوي والمعنيين والمتأثرين والمجتمع على السواء ، وأؤيد العلمية في التقويم والاستبدال المبرر بنتائج التقويم والمعيارية في اختيار البدلاء .

19) العمل بمنهجية تدوير الوظائف القيادية على مستوى الوزارة وإدارات التربية والتعليم وفق معايير علمية وأساليب وآليات مهدوفة لرفع مستوى الكفاءة الداخلية والخارجية للنظام التربوي ويمكن تبني نظام الأربع سنوات أو الخمس سنوات حدًا أدنى لعمليات التدوير الوظيفي .

20) العمل على اعتماد مميزات للقيادات التربوية العليا في الوزارة وإدارات التربية والتعليم أسوة بمميزات القيادات في التعليم العالي والمتمثلة في المكافآت الشهرية المصنفة وفقًا لمستوى القيادة من وكلاء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام ومساعديهم .

21) نشر ثقافة التقويم والتخطيط العلمي الاستراتيجي والتشغيلي الإداري والتربوي باعتماد المرجعيات والمدخلات اللازمة بين منسوبي شؤون تعليم البنين ، ومتابعة إعداد الخطط التشغيلية على مستوى الوزارة وإدارات التربية والتعليم وفقًا لمعايير التخطيط الإداري والتربوي .

22) إعداد خرائط المسؤوليات والصلاحيات وأدلة العمل على مستوى الوزارة وإدارات التربية والتعليم والمدارس وفقًا لمعايير الجودة النوعية، ومتابعة تنفيذها.

23) ضبط الاتصالات الرأسية والأفقية بين عناصر العملية التعليمية وفقًا للمفهوم الشامل للمنهج ، وتطويع الهياكل التنظيمية لتحقيق ذلك .

24) توسيع دائرة الشراكة مع المجتمع ومؤسساته المختلفة لإحداث توازن نوعي لما يقدم للناشئة من مناهج وبرامج وخدمات تربوية متنوعة تحقق الأهداف المنشودة .

25) إتاحة الفرصة للتوسع في خصخصة التعليم العام وفق معايير محددة ، وربط الترخيصات للمدارس الأهلية بمستوى الجودة وتطبيق المعايير .

26) العمل على تفعيل عمليات التقويم العكسي للإدارة التربوية والإشراف التربوي من وجهة نظر المستفيدين من المعلمين والطلاب وفقًا لنماذج ومعايير محددة والإفادة من نتائجه لتطوير الخطط والبرامج والأساليب والإجراءات والأدوات .

27) رفع مستوى تأهيل البيئة التعليمية وفقًا لمعايير الأمن والسلامة والصحة العامة والبيئة التربوية النظيفة والفاعلة المواكبة لأحدث ما توصلت إليه التقنيات المعاصرة والاستمرار في تفعيل مشروع استبدال المباني الحكومية بالمستأجرة .

28) تطوير آلية توزيع المشرفين والمعلمين وفقًا لضوابط ومعايير محددة ومعلنة تحقق العدالة والشمول وتساوي الفرص ومتابعة تنفيذها وفقًا للمفاضلة المعيارية ، والعمل على تصحيح الأوضاع القائمة وفقًا لها بما لا يؤثر على مصلحة العمل .

29) تطوير آلية لتوفير مكاتب خدمية للمعلمين تتولى إنهاء إجراءات متابعة معاملاتهم وقضاياهم الشخصية لدى الجهات الحكومية والأهلية تبعًا لمعايير الأهمية والأولوية.

30) العمل على إنشاء جمعيات مهنية وأندية للمشرفين التربويين والمعلمين على مستوى الوزارة وإدارات التربية والتعليم بعد الترخيص لها من الجهات الحكومية ذات العلاقة ، وتشجيع الانتماء إليها لتقوية الروابط الاجتماعية ورفع الكفاية الوظيفية والإسهام في حل قضايا العاملين في قطاع التربية والتعليم .

31) الإفادة من الكوادر البشرية المؤهلة تربويًا وتعليميًا من أفراد المجتمع من خلال عضوية مجلس التعليم وجمعيات أصدقاء التربية والتعليم وجمعية المتقاعدين.

32) العمل على وضع خطط وآليات عمل للاستفادة من المنشآت التعليمية لأغراض اجتماعية متنوعة وفق ضوابط ومعايير محددة تراعى فيها الأنظمة واللوائح ذات الصلة ،وتتاح لأفراد المجتمع خارج وقت الدوام المدرسي بإشراف تربوي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

33) تطوير آليات توزيع الطلاب على المدارس بما يحقق الاحتياجات الاجتماعية، وتأسيس مدارس نموذجية أو أكاديميات للموهوبين ونشرها والتوعية بأهميتها لإعداد النخبة من قياديي المستقبل للمجالات المتنوعة.

34) تزويد إدارات التربية والتعليم بالمتخصصين في القانون لشغل وظائف الشؤون القانونية التي أسندت في الكثير من إدارات التربية والتعليم إلى غير المتخصصين مما أفقدها دورها الحقيقي ، أو الاستغناء عنها في الهيكل التنظيمي ، فالواقع يستدعي التساؤل حول وضعها ومبررات الاستمرار عليه طيلة تعاقب قيادات الوزارة منذ أكثر من عشرين عامًا.

35) تفعيل برنامج توحيد السياسات والإجراءات بين تعليم البنين وتعليم البنات بشرط ثبات الهيكل التنظيمي واعتماده من جهة الصلاحية .

36) العمل على تفعيل إنابة مساعدي مديري التربية والتعليم عن المديرين في حالة غيابهم وإجازاتهم ، بدلا من النظام المطبق حاليًا والذي لا يتيح للمساعدين فرص النيابة المدربة .

37) العمل على توطين تدريب الموظفين الإداريين في إدارات التربية والتعليم من خلال إنشاء مراكز تدريب معتمدة لدى وزارة الخدمة المدنية أسوة بمعهد الإدارة وجامعة نايف ، وأسوة بتوطين التدريب التربوي في إدارات التربية والتعليم حاليًا ، والعمل على تفعيل هذه المراكز وتزويدها بالمتطلبات اللازمة .

38) تعاني إدارات التربية والتعليم من طلبات التكليف التي يتقدم بها الموظفون الحاصلون على ترقيات خارج الإدارات التي كانوا يعملون بها مما أوقع الكثيرين من مديري التربية والتعليم في الكثير من الحرج عند تطبيق قرار معالي الوزير السابق المتعلق بمنع التكليفات ، ويمكن إيجاد حلول عملية لذلك باعتماد مجموعة من المراتب للتسمية الوظيفية بحيث يستطيع الموظف الترقي في المراتب على نفس وظيفته في إدارته التي يعمل بها ، وهو ما يقتضي إعادة النظر في تصنيف الوظائف وتوزيعها على إدارات التربية والتعليم أو البحث عن طريقة تحقق لإدارات التربية والتعليم المحافظة على نصابها من الموظفين دون وقف ترقيات منسوبيها.

39) التوسع في الإفادة من خبرات الأكاديميين والخبراء في مجال الإدارة التربوية والمناهج والإشراف التربوي وتوظيفها لتحقيق أهداف تطوير الخطط والبرامج والأساليب والأدوات .

40) الاستفادة من التجارب التربوية العالمية والمحلية في المجالات التربوية المتنوعة ، من خلال أسلوب الزيارات الخارجية للقيادات والعاملين في الميدان التربوي والطلاب ، وأسلوب استقبال الخبراء والمتخصصين والزوار من الدول الصديقة وفق برامج التعاون الدولي المضمنة في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية . والله الموفق والمستعان ،،،،،