الموقع المطور للدكتور سعود الزهراني المتطلبات المستقبلية لوضع خطة إستراتيجية لتطوير التعليم
تتجه المملكة العربية السعودية نحو التحول الوطني ضمن الرؤية الإستراتيجية الوطنية متوسطة المدى 2030 ، ومن ضمن البرامج المستهدفة لتحقيق الرؤية برنامج التحول الوطني والذي يتعلق جزء منه بتطوير التعليم ، ولا بد أن المعنيين بوضع الرؤية الإستراتيجية الوطنية والخطط الإستراتيجية لبرامج الرؤية قد عمدوا إلى تحليل الواقع باستخدام أساليب التحليل العلمية لأغراض التخطيط الإستراتيجي ، وحيث أن ما تناولته في هذا الكتاب يتعلق مباشرة بمستقبل تطوير التعليم العام في وطني فقد عمدت إلى القيام بالتحليل الرباعي للنظام التعليمي في وطني لتقديم ما يساعد المطورين على تبني برامج تتلاءم مع أهداف الرؤية الإستراتيجية الوطنية الحالية وما سيتبعها من رؤى وخطط إستراتيجية مستقبلية .
التحليل الرباعي للنظام التعليمي:
أولا : البيئة الداخلية للنظام التعليمي:
- نقاط القوة:
- توافر الدعم المالي من قبل الدولة بما يمكن من تحقيق عمليات تطوير نوعية .
- توافر الإرادة السياسية المقتنعة بأهمية تطوير التعليم للنماء وتحقيق النهضة الشاملة .
- توافر كفاءات إدارية وفنية متخصصة في مجالات التخطيط الإستراتيجي .
- توافر شركة تطوير المعنية بتطوير التعليم والمدعومة ماليًا من قبل الدولة إضافة إلى ما تنفذه من مشاريع تتعلق بالمباني وبالخدمات التعليمية .
- إنشاء هيئة تقويم التعليم والتي ستكون مهامها شاملة للتعليم العام والفني والعالي .
- التقدم التقني الذي يسمح بنشر ثقافة التطوير والجودة بفاعلية وبتكلفة منخفضة .
- توجه الدولة ورؤيتها الاستراتيجية نحو الشراكة مع القطاع الخاص بالتوسع في الخصخصة للقطاع التعليمي .
- توافر نسبة مقبولة من البنى التحتية في المباني التعليمية اللازمة لعمليات تطوير نوعية .
- توافر شركات إستشارية متخصصة على المستوى المحلي والعالمي لتقديم الاستشارات اللازمة للتخطيط والتطوير .
- توافر إرادة صامدة في المجتمع العام والمجتمع التربوي لإتخاذ إجراءات وقرارات تتعلق بتطوير التعليم .
- توافر التقنية في جميع المرافق التعليمية والربط الإليكتروني الذي يساعد على تطبيقات الحوكمة وإدارة النظام التعليمي ومتابعة العمليات والمخرجات والإفادة من التغذية الراجعة .
- توافر مقرات مخصصة للتدريب أثناء الخدمة وإمكانية الاستفادة من المدارس خارج وقت الدوام لتحقيق التدريب التربوي وإعادة تأهيل المعلمين .
- دمج إدارة التعليم العام والعالي في وزارة واحدة سيسهل عمليات التنسيق المشترك لتحقيق متطلبات كل منهم في مواصفات المدخلات .
- البدء في تجربة مدارس تطوير والتي يمكن أن تكون مدخلاً لتطبيق نماذج مدارس المستقبل .
- توافر مدارس أهلية ذات جودة عالية يمكن أن تتخذ نموذجًا لقيادة عمليات التطوير بالتوأمة .
نقاط الضعف:
- اعتماد الأساليب المركزية في عمليات التخطيط واتخاذ القرارات .
- قصور تطبيق المعايير ذات الصلة بعمليات التطوير والإدارة والتقويم .
- قصور توافر معايير للمدخلات والعمليات والمخرجات التعليمية .
- الإعتماد على أساليب التطوير الجزئي بدلا عن الشامل مما يحدث خللا في النتائج .
- ضعف توافر تغذية راجعة لتخطيط عمليات تقويم أو تطوير مستقبلة .
- عجز الهيكل الإداري والتنظيمي للوفاء بمتطلبات التطوير النوعي .
- ضعف التكامل بين عناصر النظام التعليمي لتقديم خدمة تربوية وتعليمية مناسبة.
- قصور توافر التقنيات اللازمة والمواد التعليمية المطلوبة لتنفيذ البرامج التطويرية وتقديم المناهج وفق بنائها .
- ندرة وجود أدلة للمعايير وتوصيف المهام ذات الصلة بتنفيذ برامج التطوير .
- ضعف الحوافز المادية والوظيفية في سلم الأداء الوظيفي في مجال التعليم.
- قصور ثقافة التعلم في المؤسسة التربوية والمجتمع .
- قصور الشراكة المجتمعية مع المؤسسات التعليمية .
- قصور تطبيقات المساءلة والمحاسبية المعيارية .
- غياب لوائح الحقوق والواجبات لعناصر العملية التعليمية .
- اهمال البرامج والمشروعات السابقة عند الرغبة في إجراء عمليات تطوير جديدة في البرامج والمشروعات .
- غياب التكامل في برامج التطوير المنفذة حيث تشكل بعضها عائقًا لتحقيق أهداف التطوير في الأخرى .
- قصور البنية التحتية في المدارس الحكومية والمستأجرة لتنفيذ تطوير يتلاءم مع متطلبات المستقبل .
- إرتفاع تكلفة الطالب لكثرة المدارس الصغيرة التي يقل فيها الطلاب عن 100 طالب .
- إزدحام الطلاب في الفصول الدراسية بمدارس المدن التي تشكل نسبة أعداد الطلاب المنتمين إليها أكثر من 80% إلى أكثر من أربعين طالبًا في الفصل الواحد .
- عدم توافر متطلبات التطوير في المباني المستأجرة التي تشكل أكثر من 40% من المباني المدرسية وعدم ملائمة خطة التخلص منها مع النمو المضطرد في أعداد الملتحقين بالتعليم.
- قصور عمليات التنسيق مع مؤسسات إعداد المعلمين في التعليم العالي .
- قصور تأهيل المعلمين والقيادات التربوية مما سيشكل عبئًا ثقيلاً لإحداث عمليات تطوير مستقبلة قبل إعادة تأهيلهم وتدريبهم .
- تأخر تطبيق نظم الترخيص لمهنة التدريس ورتب المعلمين وفقًا للمعايير العالمية .
- قصور عمليات التطوير عن ملاحقة التطور في مجال العلوم والتقنيات .
- عدم ملاءمة التوزيع النسبي للمقررات مع التوجهات نحو تلبية متطلبات سوق العمل .
- قصَرُ اليوم الدراسي والعام الدراسي مقارنة بدول العالم المتقدمة تعليمياً.
- قصور المخرجات التعليمية عن تلبية متطلبات مدخلات التعليم العالي ومدخلات سوق العمل .
- تراجع ترتيب التعليم في الاختبارات الدولية وفي التصنيفات العالمية .
- قصور العمل المؤسسي في إدارة التعليم على مستوى الوزارة وإدارات التعليم والمدارس.
- تراجع هيبة المعلم ومكانته الإجتماعية نتيجة بعض القرارات والممارسات الإدارية والتنظيمية .
