الموقع المطور للدكتور سعود الزهراني نتابع كثيرًا ما يحدث لأولادنا من تأثيرات متناقضة في البيت والمدرسة والمجتمع الجديد مجتمع التقنية ووسائل الاتصال الاجتماعية المتنوعة ونخشى أن يصل التأثير إلى عدم اكتراث الناشئة بالقيم والمبادئ والأصول ، فيخرج في الغد لنا جيل لا يؤمن بما نؤمن به ونحافظ على التمسك به دينًا ومنهاجًا وقيما ومبادئ ، وقد يكون السبب الرئيس في كل ذلك تشاكس الشركاء في تربية الناشئة فكل يبني ويصمم وينفذ من البرامج والمناهج والوسائل والأدوات ما يحقق له هدفه القريب بعيدًا عن التنسيق مع الشركاء وبعيدًا عن خطط التنمية الوطنية وأولوياتها ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بتربية أجيال المستقبل .
إننا من خلال استقراء الأولويات التي ركزت عليها رؤية المملكة 2030 من أهمها، رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، والتوسع الكمي والنوعي في الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والاجتماعية، والتوسع في العلوم التطبيقية والتقنية، وتشجيع المبادرات والابتكار، ومواكبة التطورات الاقتصادية والتقنية العالمية السريعة، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتحسين إنتاجية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية، والاهتمام بالمجالات الواعدة كالصناعات الإستراتيجية والتحويلية، والتعدين، والسياحة، وتقنية المعلومات. وتطوير منظومة العلوم والتقنية، والمعلوماتية، ودعم البحث العلمي وتشجيعه، والتوجه نحو اقتصاد المعرفة، باعتبارها من العوامل الأساسية في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتوسيع آفاق الاستثمار. وزيادة كفاءة الخدمات الاجتماعية وتفعيل دور المواطن في التنمية وتعزيز مشاركة المرأة، وتعضيد دور الأسرة في المجتمع من خلال تطوير قدرات المرأة السعودية، وإزالة المعوقات أمام توسيع مشاركتها في النشاطات الاقتصادية والإنمائية.
يبرز جليا الدور المنوط بالقطاعات الخدمية لتحقيق رؤية المملكة 2030 بما في ذلك قطاع التعليم ، وأهمية إسهام جميع القطاعات الحكومية والأهلية ضمن منظومة شراكة تعزز العمل المشترك لتحقيق أولويات التنمية الوطنية ذات الصلة المباشرة بأولوياتها المستهدفة ، وقد تنشأ نتيجة التنافس على تحقيق الإنجازات المتميزة والاستئثار بسمعتها لدى الدولة أو لدى المتابعين قطيعة بين العاملين في القطاعات الشريكة ، وعندما يختل ميزان التعاون بين بعض القطاعات الخدمية وعندما تصطدم العلاقات الثنائية بأنانية القيادات ورغبتها الشديدة في الاستحواذ بسمعة الانجازات وعندما يغيب الوعي الوطني والإحساس بالمسؤولية يزيد التنافر بين القطاعات وتقل فرص تحقيق الأهداف المشتركة ، وفي الغالب تكون المترتبات على مثل هذا الوضع إخفاق جلي في مستوى تحقيق التنمية واضطراب في دور الشراكة بين القطاعات المعنية ، والغالب أن مثل هذه الحالات الشاذة والنادرة إنما تحدث نتيجة قصور الفهم بالدور الفاعل للتعاون والشراكة من أجل تحقيق التنمية الوطنية ، والحل من وجهة نظري المتواضعة يتمثل في التوعية الموجهة نحو القيادات العليا والمتوسطة في القطاعات الخدمية بأهمية التعاون والشراكة وتحفيز مشاعر إيثار الوطن عن المصالح والمكاسب الشخصية ، وتدريب هذه القيادات على برامج العمليات المشتركة، وتفعيل نهج التدوير القيادي بين القطاعات وفقًا لمعايير الكفاءة والتخصص والخبرة ، ويمكن تحديد نوع الشراكة ومستواها وأهميتها والدور المطلوب من الشركاء ضمن خطط الرؤية الوطنية واستراتيجياتها وتفصيل ذلك من خلال برنامج التحول الوطني واستراتيجيات الرؤية المستقبلة بتحديد الجهات الرئيسة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية والبرامج والجهات الشريكة والمتعاونة ودور كل جهة لتطبيق الآلية المطلوبة لتحقيق الهدف التنموي المشترك ، وعلى القيادات المسؤولة في الجهات الخدمية المتعددة الانطلاق في التنفيذ من قاعدة الشراكة المنهجية ومن الإحساس الوطني والمسئولية الأمينة بعيدًا عن الأنانية وعليهم فتح كل أبواب التعاون لبلوغ الغاية المنشودة.
ولعل المواطن السعودي والمقيم بالوطن العزيز يؤمنان بأهمية التعاون البناء والشراكة الفاعلة بين القطاعات المتنوعة لتحقيق الرؤية وبرنامج التحول الوطني وبرامج التنمية الاجتماعية المرغوبة بما يتوافق مع أولويات الرؤية ، لكن مع تتبع الحراك الثقافي والتربوي على مستوى الوطن نلاحظ جفوة الشركاء عن الشراكة الفاعلة المؤثرة إيجابًا على الناشئة بل قد تسير إحداثيات الفعل عند الشركاء بشكل عكسي مما يعطل تحقيق الأهداف المشتركة وأعني بذلك العلاقة بين مؤسسات التعليم وبين وسائل الإعلام المختلفة والتي تعمل في الغالب لتحقيق مصالح خاصة لا ترتبط بأهداف التعليم مما يؤثر سلبًا على نوعية التربية وجودتها ، ورغم التأكيد على أهمية الشراكة بين قطاع التعليم وقطاع الإعلام إلا أن التنسيق بين القطاعين يشوبه القصور في بعض الأحيان ، والأمر من وجهة نظري يحتاج إلى تدخل عاجل من القيادات المسئولة في القطاعين لحل هذه الإشكاليات المؤثرة على التنمية البشرية لبلوغ مستوى الثقة المأمولة عند الجيل المستهدف بالتربية والتعليم وليتوافق ما يتلقاه الناشئة في مؤسسات التعليم مع ما يتلقونه من وسائل الإعلام المختلفة ولابد من وسيط ينظم العلاقة بين القطاعين داخل الأسرة لضمان عدم حدوث الاضطرابات
وحتى تنتهي حالة التنافر بين الشركاء في تربية الناشئة وتعليمهم فلا بد من تدخل عاجل من الجهات المعنية بمتابعة تحقيق أهداف الرؤية الوطنية لتحديد أسس الشراكة وأساليب تفعيلها بينهم لتحقيق مصلحة الناشئة والوطن والأمة ، وإلا فإن العاقبة ستكون أسوء مما نلمسه في الجيل الناشئ اليوم والبارز على معظمه الغرق في المتناقضات، وعلى الأسرة عبء عظيم مع غياب التنسيق الحكومي المنظم للتأليف بين الشركاء، وأدعو الوالدين اليوم إلى تحمل مسؤولية تربية أولادهم منت خلال بناء جسور الوصل بين المتوافقات من وسائل التربية الصالحة ومتابعة عزل المؤثرات السلبية قدر المستطاع للحفاظ على الصحة النفسية والعقلية لبناة غدنا من ناشئة اليوم ،، والله الحافظ لأولادنا وهو ولي التوفيق،،،
